أبْقوا ميغرون

هآرتس - تسفي برئيل:25/1

(المضمون: يجب ان تسحب المحكمة العليا الاسرائيلية يدها من قضية ميغرون للحفاظ على كرامتها وحُسن رأي المواطنين الاسرائيليين فيها وان تترك شأن ميغرون لتتناوله المحكمة الدولية في لاهاي).

يثور غثيان قوي ويهدد بخنق الحلق بسبب "اقتراح المصالحة" الذي يعرضه رئيس الحكومة على المستولين على ميغرون. ويصعب ان نحدد ما الذي سببه بالضبط. أهو حقيقة ان رئيس الحكومة استسلم مرة اخرى للمستوطنين؟ أهو الاعتراف بضعف الجيش الاسرائيلي – الذي يبدو انه يستطيع ان يهاجم ايران لكنه لا ينجح في ان يفرض سيادته على حفنة من المستوطنين؟ أوربما يكون الغثيان عارض مرض مزمن دام عشرات السنين ويعالج بالأسبرين؟.

يبدو ان التفسير موجود هذه المرة في مكان آخر. ان اقتراح ان نمول نحن دافعي الضرائب ببنية أساسية جديدة للمستولين على الموقع الذي يبعد بضع مئات الأمتار عن ميدان الجريمة، وآنذاك فقط بعد سنتين أو ثلاث أو خمس يفحص المستوطنون عن خيار الانتقال الى الموقع الجديد – ليس اقتراح مصالحة للمستوطنين. انه تفاوض مع المحكمة العليا. انه نوع مخرج كرامة للمؤسسة القضائية العليا لدولة اسرائيل، يحفظ عليها كرامتها وتفهم أنها غير قادرة على ان تقوم بالعمل الذي تحملته وهو ان تكون المحكمة العليا ايضا لسكان المناطق من اليهود والعرب، ولدولة اسرائيل ايضا.

تحتوي المصالحة في ظاهر الامر على تهديد للمستوطنين. اذا رفضوها فستهدم البيوت في ميغرون حتى 31 آذار كما أمرت المحكمة العليا. لكن اذا أخذنا في الحسبان سلوك الدولة حتى الآن فهذا تهديد باطل، وعلى كل حال يواجهه المستوطنون ومؤيدوهم في الكنيست بتهديد أهم وهو سن قانون يُحل البؤرة الاستيطانية المخالفة للقانون مضافا اليه انتقام سياسي من نتنياهو.

وفي الاثناء سواء أجازت المحكمة العليا المصالحة – اذا أُحرزت – أم استعمل اعضاء الكنيست من اليمين سلاح التشريع، فقد أصبحت المحكمة العليا ضحية وسُحقت سلطتها على نحو لا يمكن تقويمه بعد. ان الوهم القضائي الذي يصاحب "سلطة القانون" في المناطق عمره كعمر الاحتلال. وان فتح المحكمة العليا أمام السكان الفلسطينيين لم يستطع ان يغطي على عورة الواقع القانوني الذي يوجد فيه جهازا قضاء مختلفان الاول للفلسطينيين والثاني لليهود.

سن القانوني امنون روبنشتاين مصطلح "قضاء الجيوب" ليصف الحيلة القضائية التي مكّنت من اجراء القانون الاسرائيلي على اليهود في المناطق لا على السكان جميعا. وكذلك جازت المصطلحات شبه الطبيعية مثل "مصادرة من اجل حاجات الجمهور" و"وضع اليد من اجل الحاجة الامنية" جازت اختبار المحكمة العليا بلا طرفة عين تقريبا اذا استثنينا قرار المحكمة العليا الون موريه. وقد أحسنت المحكمة لعب اللعبة التي يجب عليها في اطارها ان تغطي على سلطة عدم القانون في المناطق بغطاء قانوني وألا تتدخل حيث يمكن ان تنفجر ألغام سياسية في وجه الحكومة.

وهكذا جعلت المؤسسة القضائية العليا لدولة اسرائيل نفسها – وهي التي تلزم كل مواطن – دمية لعب في أيدي المستوطنين. لكن هذا لم يضايق المجتمع الاسرائيلي اذا استثنينا عددا من رجال القانون ذوي الضمائر. لأن المناطق في كل ما يتعلق بالمستوطنين هي ارض عجائب ممكن فيها كل شيء. والغزو هو مصادرة "قانونية"، والبؤرة الاستيطانية هي ملك من السماء، والمحكمة العليا لا تمس ألبتة بقانونية الاستيطان فهو مسألة تسوية سياسية وهي غير مخولة كما تعلمون ان تمس ذلك حتى بعصا طويلة.

وفجأة جاءت ميغرون. فجأة رأينا صفعة على الوجه وزعزعة لقواعد اللعب المعروفة كثيرا. ان المحكمة العليا الدمثة الاخلاق أبرزت عضلاتها وأمرت بالهدم. وهذه في الظاهر حالة اخرى من حالات "غير الأوغاد قواعد اللعب ولم يقولوا لي"، كما اشتكى نائب الرئيس ريتشارد نيكسون، سبيرو أغانيو بعد فضيحة ووترغيت. لكن الحقيقة بعيدة عن هذا، فليست المحكمة العليا هي التي غيرت قواعد اللعب بشأن ميغرون لأنها تسير منذ سنين وراء ألاعيب الحكومة وذرائع وزارة الدفاع، في حين تمنحهما في كل مرة مهلة جديدة. ان المستوطنين هم الذين نسوا أنه يجب عليهم للحفاظ على "محكمتهم العليا" ان يسهموا لها اسهاما ما بين الفينة والاخرى.

لكن من الحيوي الآن الحفاظ على كرامة المحكمة العليا الاسرائيلية على الأقل التي تعرف كيف تفرض سلطتها على مواطني دولة اسرائيل التي أصبحت "جيبا" لدولة المستوطنين. يجب على المحكمة العليا ان ترفض "المصالحة" الجديدة وان تعلن أنها تسحب يدها من قضية ميغرون. يجب وقف الألعوبة كي تبقى المحكمة العليا نزيهة في رأي مواطني دولة اسرائيل على الأقل. لتبق ميغرون على حالها وليُبحث شأنها في المحكمة الدولية. فهي المكان المناسب لهذه المخالفة القانونية.

الهامس في أذن المسؤول الكبير

يديعوت أحرونوت - ايتان هابر:25/1

(المضمون: لماذا حل جنرالات هامون على مدى السنين محل المتفرغين العسكريين لدى رئيس الوزراء، وكيف حصل انهم يتطلعون الى هذا المنصب كي يواصلوا الخدمة في مناصب رفيعة اخرى في الجيش الاسرائيلي).

هذه قصة عن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، كل سكرتير عسكري. قصة عن ضابط يدحر دوما الى هامش الضابطية العليا في الجيش الاسرائيلي. ضابط يبدو في صور الصحافة كمجهول دوما، غير مشخص، من خلف كتف رئيس الوزراء، في جانبه الايمن أو الأيسر. الجيش الاسرائيل، دوما تقريبا، لم يحسب له حساب.

بعد وقت قصير من تعيين مناحيم بيغن اريك شارون وزيرا للدفاع قال شارون لبيغن: لماذا نحتاج كلانا الى سكرتيرين عسكريين، عميدين؟ دعنا نبعث بهما الى البيت (هذا ليس اقتباسا دقيقا لاننا لم نسمعه شخصيا).

بيغن، في الولاية الثانية كرئيس للوزراء، لم يفهم بعد يمينه من يساره في شؤون التعيينات الشخصية و "أكل خدعة" شارون. فبعث الى البيت برويكا بوران، سكرتيره العسكري والرجل الذي كان له تأثير على أذنه. أما شارون، من جهته، فبعث الى البيت السكرتير العسكري لوزير الدفاع، ايلان تهيلا، وجلب بدلا منه مراسل عسكري، الرائد عوديد شمير. والى جانب بيغن بقي المراسل العسكري، المقدم عزرئيل نافو، الذي أظهر بالذات جسارة في قتاله ضد شارون.

كل من يعرف الاوليات فهم على الفور المناورة. شارون يريد فتح حرب لبنان الاولى، تلك التي سميت لاحقا حرب الخدعة، فصفى من كان عائقا في وجهه على أذن بيغن. وكانت هذه بالمناسبة اشارة اولى للحرب المرتقبة، قبل وقت طويل من اندلاعها. صحيح أنهم حاولوا مناشدة بيغن ولكن لم يكن هناك مع من يمكن الحديث. فقد اعتقد بان شارون لن يطعمه "خدع".

شارون كان الاول، مثلما في مواضيع كثيرة، في فهم أهمية السكرتير العسكري الى جانب صاحب المنصب الاعلى: فهو الرجل الذي يطلع رئيس الوزراء على كل شيء في مجالات الامن المختلفة، بما في ذلك الموساد والشاباك (مؤسسة العمليات الخاصة وجهاز الامن الداخلي) ويشرح له ماذا يحصل. هو الرجل الذي يوجد 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الاسبوع قرب أذن المسؤول الكبير. ملاحظة قصيرة من فمه الى أذن "المسؤول"، ليقول له بالمناسبة، شيئا ما من قبيل "هذا الغبي هاتف في الصباح..." فإذا بهذا الغبي ينهي حياته الوظيفية.

شارون تعلم عن أهمية السكرتير العسكري منذ عهد بن غوريون، حين حاول كسب قلب رئيس الوزراء، والسكرتير العسكري، العقيد نحمايا ارغوف، عرقله. بعد ذلك أخذ دروسا في هذا الموضوع لدى العميد آريه بار أون، الذي كان كلي القدرة لدى موشيه دايان. الطريق الى "المسؤول" مرت عبر السكرتيريين العسكريين، وشارون، تلميذ ممتاز، تعلم.

حتى ما بعد حرب يوم الغفران كان السكرتيريون العسكريون من قبيل "المتفرغين العسكريين"، رجال ثقة "المسؤول"، ممن خرجوا مرات عديدة عن صلاحياتهم واجتازوا الخطوط الى الجانب السياسي. في معظم الحالات كانوا موالين جدا ايضا لحزب "المسؤول". مثلا: اسرائيل ليئور (اشكول، غولدا) روى في مذكراته انه اضطر الى الانتظار لزمن ما تعيينه الى أن تلقى "تسويغا من مباي". لتعيين عسكري؟ نعم، لتعيين عسكري.

منذ دايان، تقريبا، بدأوا جميعا في الجيش يفهمون أهمية المنصب، وبالاساس قدراته على التأثير على "المسؤول" الكبير. ولكن بينما في معظم الحالات ليست جميعها، كان هذا المنصب الاخير في الجيش الاسرائيلي، ولم يكن للسكرتير العسكري افق ترفيع ولهذا فقد كان معفيا من التزلف واللعق، فان شارون، هذه المرة كرئيس للوزراء، جعل منصب السكرتير العسكري "خشبة قفز" لتعيينات هامة بعده. الفكرة التي خلف الامر: التشكيل في المستقبل على الاقل لجزء من التعيينات في هيئة الاركان، وبالاساس حملة المناصب الهامة فيها. وهكذا وصل آيزنكوت (الذي بدأ لدى باراك) الى منصب قائد المنطقة الشمالية، كابلنسكي الى قائد المنطقة الوسطى ونائب رئيس الاركان وغالنت الى قائد المنطقة الجنوبية.

ليس هذا مقالا عن يوحنان لوكر او امير ايشل. بل هو مجرد يشرح لماذا حل جنرالات هامون على مدى السنين محل المتفرغين العسكريين لدى رئيس الوزراء، وكيف حصل انهم يتطلعون الى هذا المنصب كي يواصلوا الخدمة في مناصب رفيعة اخرى في الجيش الاسرائيلي.

الليبرالية ترف يساري

هآرتس - رامي لفني:25/1

(المضمون: يوجد شيء يخشاه اليمين أكثر من الاجماع الرسمي الليبرالي على قواعد متفق عليها ولهذا يعمل اليمين بقوة على تدمير كل اجماع ليبرالي رسمي).

ان محاربة اليمين للمحكمة العليا وللاعلام الحر ولاستقلال الاكاديمية ولمنظمات المجتمع المدني لا ينبغي ان تُرى معركة تكتيكية فقط. فليس الهدف فقط احباط مضايقات وتشويشات تتعلق بسياسة السيطرة على المناطق أو تضييق خطى مواطني اسرائيل العرب. فاليمين يسعى الى تغيير أوسع استراتيجي فهدفه ان يقتلع من الجذور أكبر تهديد له ألا وهو وجود اجماع اسرائيلي رسمي – ليبرالي ما.

كانت قوة المحكمة العليا والجامعات بل وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان طوال السنين في ان مصادر سلطتها وشرعيتها كانت تُرى "موضوعية" – فهي تأليف بين مباديء عامة وقواعد نظرياتها الاختصاصية. وادعاؤها الاعتماد على قيم أساسية اسرائيلية مشتركة والتعبير عنها كان ممكنا بفضل اتفاق اجتماعي حظي بتعبير رسمي ما عنه بالقوانين الأساسية الى جانب شعور سائد بأن اتفاقا اسرائيليا كهذا موجود حقا.

كان الاتفاق دائما ضعيفا وخاضعا لهجمات بسبب صورة الاستقطاب للمجتمع في اسرائيل. ومع عدم وجود دستور وتراث ديمقراطية جوهرية وافق العمود الفقري المركزي للمجتمع على الأقل على التوجه الديمقراطي الغربي للدولة، وعلى سلطة القانون وحريات المواطن.

لا يوجد شيء يخشاه اليمين أكثر من الاجماع الرسمي الليبرالي. ان الاجماع يتناول في الحقيقة البنية التحتية الديمقراطية للدولة فقط ولا يشتق سلوكا سياسيا خاصا، لكنه قد يصبح في تجربة اليمين بفضل منطقه الداخلي استنتاجات تنتج عنها اشياء. في آخر مرة اتفق فيها الاسرائيليون على شيء ما عميق تعلق بهويتهم ومستقبلهم انتهى ذلك الى إزالة المستوطنات من قطاع غزة. ولهذا ينبغي تحطيم الاتفاقات الاسرائيلية الليبرالية. وينبغي فعل هذا بضعضعة المؤسسات المؤسسة لها وإنكار ان الاسرائيليين يتفقون على شيء ما سوى كراهية العرب بالطبع ومشاهدة البرامج الغثة والحلم بجمع المال من ارض زراعية.

ان المشروع الذي يدفع اليمين به الى الأمام بقيادة نتنياهو يؤدي الى مجتمع ليس له قاسم مشترك قبلي، وليس رهينة التجاذب السياسي. لا يوجد ما يسمى تميزا اكاديميا. فجامعة تل ابيب متميزة لليساريين فقط ومعهد اريئيل لا يقل روعة بالنسبة لليمينيين. ولا يوجد ما يسمى قضاءا مختصا. فبينيش مختصة بالنسبة لليسار وسولبرغ مختص بالنسبة لليمين. ومنظمات حقوق الانسان هل تنشغل بالفلسطينيين؟ اذا انشأنا "اذا شئتم" من اجل حقوق المستوطنين فهم ايضا بشر. وكل اسرائيلي مدعو الى اختيار واقعه والليبرالية التي يفضلها.

لا تمكن المبالغة بمقدار تدمير هذا المسار. فنوع المجتمع متصل اتصالا لا ينفصل بقوة اتفاقاته الليبرالية. ان السياسة الالمانية تقوم على اجماع ليبرالي عميق على معارضة القومية يحمل ثمرات وحدة اجتماعية وثقة واسعة بالمؤسسات السياسية. وبريطانيا هي مثال اجماع ديمقراطي عمره مئات السنين يثمر استقرارا سياسيا، ويسود الدول الاسكندنافية اجماع على نموذج دولة الرفاه يمنح مستوى عاليا من التكافل. ويقوم االاتحاد الاوروبي على اتفاق على المواضعات الليبرالية مع التوسيع الدائم لها والتغلب على الأخطاء.

"أنا خائفة على المشروع الدستوري. وأشك في ان تكون ثقافتنا السياسية – الاجتماعية تغيرت تغيرا كبيرا. ففي مجتمع منقسم مستقطب بهذا القدر لا تسهل محاولة ايجاد قاسم مشترك. لست متفائلة. والخوف من ان يقوم المشروع على دعامة هشة ان كان لم يقم عليها بعد"، حذرت القاضية دوريت بينيش قبل بضعة اسابيع على أثر محاولات الكنيست كسر المحكمة العليا. ان "المشروع الدستوري" ومعه الصحافة النقدية والاكاديميا المستقلة والمجتمع المدني الفوار – كل هذه الانجازات الاسرائيلية المجيدة – مهمة في نظر اليمين  

بداية عهد

هآرتس – أسرة التحرير:25/1

اليوم قبل سنة بالضبط تجمع عشرات الاف الشباب المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة، وبدأوا حملة ترمي الى احداث تغيير تاريخي. بعد أقل من اسبوعين من ذلك أعلن الرئيس حسني مبارك اعتزاله، وأمس بدأت المرحلة الجديدة في الديمقراطية المصرية. لاول مرة منذ نحو ستين سنة أدى البرلمان اليمين القانونية بعد أن انتخب في انتخابات حرة وعامة، تعكس بشكل أصيل هامش القوى السياسية في مصر.

قد لا يكون هذا هو البرلمان الذي تطلعوا اليه في الغرب، فما بالك في اسرائيل. أغلبيته في يد الاحزاب الدينية، قسم منها، كالسلفيين، متطرفة في مذاهبها الفكرية – وأقليته من تيارات وحركات ليبرالية علمانية. هذا بالتأكيد ليس برلمان "البصم"، على نمط الطاعة لاوامر النظام، ولكنه برلمان مواطني مصر. يجب تهنئة المواطنين المصريين على نجاحهم في احداث الثورة، في اسقاط النظام الذي قمعه واقامتهم في فترة زمنية قصيرة لبرلمان تمثيلي جديد، سيشكل قريبا الحكومة الجديدة أيضا.

ولكن الثورة المصرية، مثل سابقتها التونسية، لا تتعلق فقط بتغيير نظام الحكم أو اسقاط الرئيس. فهي تغير طبيعة العلاقة بين السلطة والمواطنين: ليس الجمهور هو الذي يتعين عليه أن يعجب نظامه، بل النظام هو الذي يتعين عليه من الان فصاعدا ان يتلقى شرعية حقيقية من الجمهور. هذا هو أساس الديمقراطية الذي يسعى المواطنون المصريون وممثلوهم بناء مستقبلهم عليه.

هذه ديمقراطية تحتاج الى مساعدة، سواء اقتصادية أم سياسية. دون استثمارات ومساعدة مباشرة ستجد الديمقراطية صعوبة في اطعام 85 مليون مواطن مصري. يدور الحديث أيضا عن دولة تتطلع الى اعادة بناء مكانتها في الشرق الاوسط وفي العالم بأسره.

وعليه فان اسرائيل لا يمكنها فقط أن تقف جانبا وتنتظر. عليها أن تبادر الى علاقات وفرص مع النظام الجديد. دولة قلقة على مصير اتفاق السلام مع مصر لا يمكنها ان تفصله عن مصير المسيرة السياسية مع الفلسطينيين. مصر تبدأ الان السير في طريق جديد، ويجدر باسرائيل أن تتعلم كيف تعرف المؤشرات على هذا الطريق.