ناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يوم امس الأحد 2025/04/27، ما وصفته بـ"الإنفاذ الانتقائي في تسريبات المعلومات والمس بحرية الصحافة"، في جلسة حضرتها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فيما تغيب رئيس "الشاباك" رونين بار، الذي أوفد المستشار القانوني للجهاز للمشاركة بدلاً منه.

وخلال الجلسة، شدد ممثل "الشاباك"، على أنه "لا يزال هناك خشية من تغلغل عناصر إرهابية كاهانية في أجهزة إنفاذ القانون"، وقال: إن "تحقيقًا أجري بشأن احتمال تغلغل عناصر كاهانية في جهاز الشرطة، لكن لم يتم في إطاره جمع معلومات تتعلق بأي وزير".

وأضاف: "التنظيمات المرتبطة بالحاخام (الفاشي مئير) كاهانا، مثل 'كاخ' و'كهانا حيّ'، هي منظمات إرهابية ويتوجب متابعتها، ولم يُجمع أي معطى حول وزراء أو أعضاء كنيست، وهناك خشية من تغلغل هذه الجهات في أجهزة إنفاذ القانون".

وتابع: "على هذا الأساس فُتح التحقيق، وفي اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات يمكن تقديم تفاصيل إضافية"، علمًا بأن مداولات هذه اللجنة مغلقة وسرية ولا يُسمح بتغطيتها إعلاميًا.

وعقب رئيس اللجنة، سميحا روتمان "الصهيونية الدينية"، بالقول: "إذا كانت هناك تعليمات بإجراء مثل هذا التحقيق، فهذا يعني أنكم فعّلتم آليات جمع معلومات ضد المستوى السياسي، قد لا تكونوا نفذتموها بالكامل، لكن مجرد إصدار التعليمات هو إشكالي".

فرد ممثل "الشاباك" قائلاً: "لم يتم تفعيل آليات جمع معلومات ضد أي وزير أو عضو كنيست".

بدورها، تطرقت المستشارة القضائية للحكومة في مستهل الجلسة إلى مسألة الإنفاذ الانتقائي قائلة: "لا يوجد إنفاذ انتقائي في التحقيقات المرتبطة بتسريب معلومات من موظفي القطاع العام، وجهاز إنفاذ القانون يعمل بصورة مهنية وفق معايير موحدة".

وشددت بهاراف ميارا، على أن "التحقيقات تُفتح فقط إذا كان تسريب المعلومات يهدد مصالح حيوية مثل أمن الدولة والعلاقات الخارجية"، وأوضحت أن التحقيقات المتعلقة بتسريبات المعلومات لا تستهدف الصحافيين، بل تركز على الموظفين الذين قاموا بتسريب المعلومات.

ولفتت إلى أن "عدد الحالات التي خضع فيها صحافيون للتحقيق محدود للغاية، وحرية الصحافة تبقى حجر الزاوية في النظام الديمقراطي".

وفي ردها على أسئلة أعضاء الكنيست، أوضحت المستشارة أنها لن تقدم ردودًا تتعلق بتحقيقات جارية مثل القضايا المتورط فيها مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرة أن بعض الأسئلة "تقوم على افتراضات لا أساس لها".

وعلقت بالقول: "كان من الأفضل لو لم تُطرح مثل هذه الأسئلة".

وشهدت الجلسة أجواء مشحونة، تخللتها مقاطعات وصراخ من أعضاء كنيست عن الائتلاف والمعارضة، وهاجم أعضاء كنيست عن الائتلاف المستشارة القضائية بشدة، بعد نحو ساعة من بدء الجلسة، غادرت بهارف ميارا القاعة وسط انتقادات من أعضاء الائتلاف.

وقال روتمان: "من غير المقبول أن تغادر دون استغلال الوقت المخصص للرد على الأسئلة"، فيما هاجمتها عضو الكنيست طالي غوتليب من "الليكود"، واتهمتها بأنها بالكذب، وقالت: "إنها لا تفهم شيئًا بالقانون الجنائي، عار عليها".

بدوره، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، جهاز "الشاباك" ورئيسه بار، في أعقاب تصريحات ممثل الجهاز خلال جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يوم امس الأحد.

وقال بن غفير: "مجموعة من الكاذبين، ثقافة الكذب، التسييس، وتلفيق الملفات التي يقودها رونين بار تدمر الشاباك وتشكل خطرًا على دولة إسرائيل". 

وأضاف: "خلافًا للإنكار، الشاباك تجسس على وزراء، على أعضاء كنيست، على المفوض العام للشرطة، وعلى مفوض مصلحة السجون، وكما كُشف في التسجيلات، لفّق ملفًا لضابط شرطة بارز رفض التعاون مع نشاطات غير قانونية".

وتابع: "كل ذلك تم بالتعاون الفعّال مع المستشارة القضائية للحكومة، التي جنّدت قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) لتلفيق ملفات جنائية من خلال تحقيقات انتقائية وفاسدة".

وأشار بن غفير، إلى أنه "رغم وجود عدد لا بأس به من عناصر الشاباك الذين يستهجنون هذا السلوك، إلا أن أولئك الذين يقودون هذه الملاحقات يشكلون خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية وعلى سيادة القانون".