اعتبر وزير القضاء ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ياريف ليفين، أن هدفه المقبل بعد استكمال خطة "الإصلاح القضائي" وإجراء تغييرات في جهاز القضاء بهدف إضعافه، هو ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وأنه وضع خطة لتنفيذ هذا المخطط في نهاية الولاية السابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ليفين: "إنني متماهٍ جدًا مع النضال من أجل تغيير جهاز القضاء وهذا في صميمي، لكن إذا سألتني عن حلمي كوزير وعضو كنيست، فإن حلمي هو أن أحظى بأن أصوّت في الهيئة العامة للكنيست لصالح قرار فرض السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة أي (الضفة الغربية)".

وأضاف: "ترأست فريقًا أجرى مفاوضات حول هذا الموضوع في نهاية ولاية ترامب السابقة، وعملنا على ترسيم خرائط ميدانية ووضعنا قاعدة وأساسًا لفرض السيادة، وثمة أهمية أن نواصل الآن من هذه النقطة التي توقفنا عندها، وهذه فرصة تاريخية، وليس لدينا حق على البلاد وحسب، وإنما هذا واجب أيضا العمل على تحقيق هذا الحق".

وقال ليفين: إنه "لا يعرف متى ستجري الانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل، لكن المسؤولية تلزمنا باستنفاد الولاية الحالية للحكومة حتى نهايتها، لأنه توجد هنا فرص كبيرة وإلى جانبها تحديات ليست بسيطة".

وأضاف: "قدرتنا على العمل مع الإدارة الأميركية الحالية هي أمر غير مسبوق، بدءاً من وضع حل حقيقي وجذري لقضية غزة، وحتى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع السعودية".

وادعى ليفين، أنه "بالإمكان خلال السنة ونصف السنة هذه (حتى الموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة) أن نضع دولة إسرائيل في مكان آخر كليًا عن ذلك الذي كانت تتواجد فيه حتى اليوم، وينبغي استغلال الفرص، ومن الجهة الأخرى مواجهة المخاطر، وهي كثيرة وينبغي التعامل معها".