اشتكى الكثير من التجار والباعة، مؤخراً، من تزايد عمليات النصب والاحتيال خلال عمليات البيع والشراء والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تهرب كثيرين من دفع الديون المستحقة عليهم بحجة الإفلاس.

ولم يعد التاجر محمد إبراهيم قادرا على الوثوق بالمواطنين والتجار الصغار بمن فيهم المعروفون لديه، بسبب تعرضه لكثير من حالات الاحتيال والنصب من قبلهم، وفقدانه عشرات الآلاف من الشواكل كديون معدومة.

وبدأت معاناة إبراهيم وهو تاجر ملبوسات وإكسسوارات منذ سبعة أشهر، عندما استورد بضاعة من الصين ووزعها على تجار صغار على أن يتم تسديد ثمنها بعد البيع، لكنه فوجئ بعدم تسديد أكثر من نصف التجار الصغار ثمن البضاعة التي باعوها.

ولم تفلح جهود وشكاوى إبراهيم المتكررة لشرطة المقالة في تحصيل واسترداد الديون كاملة، وأصبح عاجزاً عن القيام بأي عمل آخر بعدما استنفد كل الإجراءات القانونية والعرفية لاستردادها.

ويفكر إبراهيم ملياً في الإقلاع عن التعامل مع المواطنين وخصوصاً الشباب المقبلين على مهنة البيع، ويحاول إقناع أبنائه بالعمل لديه والتخلص من العديد من الشباب الذي اعتمد عليهم في بيع البضاعة، مقدرا ديونه المعدومة بنحو 70 ألف شيكل.

ولا يختلف الحال كثيراً مع التاجر هشام يونس الذي يقضي جزءا كبيراً من وقته في مطاردة العديد من التجار الصغار الذين يرفضون ويتهربون من سداد ديونهم بحجج تعرضهم للخسارة.

وأعرب يونس عن دهشته من ارتفاع عدد المحتالين والنصابين الذين يتوددون له في البداية كي يبيعهم البضاعة ثم يتوارون عن الأنظار أياما طويلة، دون أن يسددوا ما عليهم من مبالغ مستحقة له، وقال: إنه يجد صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن وجود هؤلاء المواطنين وخصوصاً المستجدين على مهنة البيع، الذين زادت أعدادهم بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب توقف العمل في المجالات الأخرى.

وأوضح يونس القاطن في منطقة النفق بمدينة غزة أنه اضطر إلى الموافقة على تقسيط مبلغ من المال المستحق على أحد التجار الصغار لمدة سبع سنوات بمبلغ شهري لا يتجاوز المائة شيكل، مبرراً موافقته على ذلك بعدم وجود خيار آخر أمامه، لضمان سداد المبلغ حتى ولو على فترة طويلة، مطالباً باتخاذ إجراءات أشد بحق المحتالين والنصابين الذين يدعون الخسارة، الذين شكك في روايتهم، داعياً المحاكم إلى التحفظ على ممتلكاتهم ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

أما علاء أبو بدر الذي يمتلك سوبر ماركت فقد أشار إلى تعرضه لأكثر من حادثة نصب من قبل شباب ومواطنين على مدار الأشهر الأخيرة كلفته آلاف الشواكل.

وقال أبو بدر في الأربعينيات من عمره: إنه لم يشك لحظة في أمانة الكثير ممن خدعوه ونصبوا عليه قبل أن يختفوا عن الأنظار، ولم يبادروا إلى تسديد ما عليهم من ديون بحجة خسارتهم وعدم امتلاكهم الأموال اللازمة.

ودفع ارتفاع حالات النصب والاحتيال أبو بدر إلى منع البيع بالدين مهما كلف الأمر، وبالتالي انخفضت نسبة الإقبال على محله.

من جهته، اضطر تاجر مواد البناء محمد عصام إلى إغلاق محله لعدم مقدرته على جمع الديون المتراكمة على المواطنين والمستحقة عليهم منذ أكثر من عام وفي حالات أخرى عامين.

وقال عصام: إن المشكلة تكمن في عدم وجود أمل باسترداد ديون كثيرة بسبب إفلاس أصحابها وعدم مقدرتهم على سدادها، وأشار إلى سلوكه كل الطرق وطرقه كل الأبواب من أجل الحصول على مستحقاته دون أن يفلح في ذلك، منتقداً تساهل القوانين مع أمثال هؤلاء.