كشف محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على التنظيم في الضفة الغربية لـ صحيفة ‘القدس العربي’ أن غالبية الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر للحركة في شهر آب/أغسطس المقبل انتهت تقريبا، وأكثرية أقاليم فتح في مناطق الضفة الغربية والخارج أجريت فيها عملية انتخابات جديدة تمهيدا للمؤتمر، وفي تصريحات خاصة لـ ‘القدس العربي’ قال العالول، وهو من أعضاء اللجنة المركزية البارزين ومسؤول عن ملف التعبئة والتنظيم في الضفة الغربية، إن غابلية أقاليم فتح في مدن الضفة الغربية انتهت من إجراء الانتخابات العامة، وجرى فرز قيادات جديدة للحركة في تلك المناطق.

ولفت إلى وجود بعض الأقاليم التي لم تجر فيها الانتخابات الحركية، لكنه قال سيتم الإنتهاء من عقد هذه الانتخابات في غضون الشهرين المقبلين.

وعن سؤال بشأن التحضيرات التي تعقدها فتح في أقاليم الخارج استعدادا للمؤتمر السابع للحركة، قال إن تلك الأقاليم الخارجية انتهت تقريبا من كافة الترتيبات والإنتخابات.

وفي رده على سؤال إن كانت الانتخابات قد شابها بعض الخلافات والمشاكل الداخلية، نفى العالول ذلك، وأكد أنها ‘انتهت بسلام حسب اللوائح والنظام الداخلي لحركة فتح’.

وأشار إلى الإنتخابات الجديدة أبقت على ‘بعض القيادات السابقة’، غير أن الغالبية من المسؤولين الذين فازوا في الإنتخابات كانوا من الجدد.

وتدرس حركة فتح جاهزيتها لانتخابات المؤتمر العام السابع في أن تكلف قيادات جديدة في أقاليم قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، حال تعذرت عملية إجراء الإنتخابات.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن استقالة العشرات من أنصار حركة فتح في منطقة بيت لحم، احتجاجا على عمليات تعيين فرضتها الحركة لقيادات في تلك المنطقة، غير أن عضو اللجنة المركزية لفتح نفى أيضا صحة ما نشر حول هذا الموضوع، وقال إن ما تم جرى فقط في ‘مواقع إلكترونية’، وأن بعض من ذكرت أسماؤهم في تلك الإستقالات نفوا الأمر.

وفي الوقت ذاته أكد أنه لا تجوز مناقشة ‘الأمور التنظيمية’ عبر وسائل الإعلام، وأن الأمر يظل في داخل مؤسسات الحركة.

العالول أكد أن هناك وسائل إعلام تثير مواضيع كثيرة تكون ‘غير صحيحة’. ومن المقرر بحسب ما أعلن مسؤولون في حركة فتح في وقت سابق أن يعقد ‘المؤتمر السابع′ للحركة في موعده في شهر آب/اغسطس من العام الجاري، وبذلك تكون قد انقضت مدة خمس سنوات على ‘المؤتمر السادس′ للحركة الذي عقد في آب من العام 2009 في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد تأخر دام 20 عاما.

وتحرص حركة فتح بحسب المعلومات المتوفرة على أن تعقد المؤتمر الجديد في موعده المقرر، للحفاظ على تطبيق سنة عقده مرة كل خمس سنوات.

ومن المقرر أن يفرز المؤتمر قيادة جديدة لحركة فتح (لجنة مركزية) أعلى هيئة قيادية في الحركة، و ‘مجلس ثوري’ الذي يعد برلمان الحركة، إضافة إلى قائد عام جديد، ومن المحتمل أن يبقى الرئيس عباس على رأس قيادة حركة فتح، خاصة أن كل المعلومات المتوفرة من قادة التنظيم تشير إلى ذلك.

وفي الملف السياسي العام سألت ‘القدس العربي’ العالول إن كانت حركة فتح تدرس بدائل قبل ذهاب الرئيس محمود عباس إلى واشنطن لعقد لقاء قمة مع الرئيس باراك أوباما، ومن ضمنها الموافقة على تمديد المفاوضات، فكشف عن اجتماع ستعقده اللجنة المركزية يوم التاسع من الشهر الجاري برئاسة أبو مازن، قبل يوم من عقد المجلس الثوري للحركة اجتماعا آخر يناقش الملف السياسي.

ومن المقرر أن تجدد كل من المركزية والمجلس الثوري الدعم للرئيس عباس، في خطواته الخاصة بالحراك السياسي والمفاوضات.

وأكد العالول في ذات الوقت أنه ‘لا يوجد أمل في عقد اتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو’، واتهمها بـ ‘التهرب من استحقاقات السلام’.

ونفى وجود أي نية لدى القيادة الفلسطينية لتمديد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بعد انتهاء مدة التسعة شهور، وقال إن ‘مسألة التمديد لها علاقة بتنفيذ ما جرى التوافق عليه، وليس الدخول في مفاوضات جديدة’.

وشدد على تمسك القيادة الفلسطينية أن تقام دولة فلسطينية على حدود العام 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون منطقة الأغوار فلسطينية، مع رفض لأي وجود إسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس عباس مع أوباما في البيت الأبيض في السابع عشر من الشهر الجاري، لبحث ملف التسوية السياسية، وتعثر عملية المفاوضات.

وتريد الإدارة الأمريكية أن تطرح خطة ‘اتفاق إطار’ يشمل الخطوط العريضة لحل القضايا العالقة بين الطرفين، بعد أن قاربت مدة التسع شهور المخصصة للتفاوض على الإنقضاء من دون التوصل إلى أي نتائج إيجابية.

وتنقضي مدة الشهور التسعة التي وضعتها الإدارة الأمريكية يوم 29 من شهر نيسان/أبريل المقبل.

وتشددت إسرائيل خلال المفاوضات، وطالبت أن يتم الإعتراف بها كـ ‘دولة يهودية’ مع بقاء قوات لها على حدود الدولة الفلسطينية مع الأردن وهو أمر ترفضه القيادة الفلسطينية بشكل مطلق.