يبحث جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ "الشاباك"، احتمال تقويض الشرطة الإسرائيلية، النظام الديمقراطي، وتسلل الكاهانيّة إلى صفوفها، وارتكابها انتهاكات بما يشمل استخدام "القوّة بطريقة مخالِفة للقانون"، فيما أكّد الجهاز أنه ما مِن "تحقيق" كهذا قد أُجري.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير، مساء أمس الأحد 2025/03/23، مشيرة من خلاله إلى أن "الشاباك" يجري في الأشهر الأخيرة، تحقيقًا سريًا مع الشرطة للاشتباه في قيامها بتقويض الحُكم، والنظام الديمقراطيّ.

كما يأتي في ظلّ تصاعُد التوترات الداخلية في إسرائيل، فيما يرى محلّلون أن قرارات الحكومة الأخيرة، وفي مقدمتها إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار، تتحوّل إلى ما وصف بأنه "تمرد على القانون" و"محاولة لتقويض المنظومة القضائية"، في ظل انعدام أي مبرر مهني واضح، ومساع لتحويل أجهزة الأمن إلى أدوات طيّعة بيد السلطة السياسية.

ونقل التقرير عن مصادر مطّلعة على تفاصيل القضية، لم تسمّها، أنه تم إطلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على "التحقيق السريّ".

وفي رسالة بعث بها إلى عناصر مقربة من "الشاباك" في أيلول/ سبتمبر، قال رئيس جهاز الشاباك رونين بار: "لقد حدّدنا انتشار الكاهانيّة في مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة"، مشددًا على أن "منعها هو جزء من مهمة جهاز الشاباك".

وأضاف: "نظرًا لمشاركة المستويات السياسية، فلا بُدّ من القيام بهذا الأمر بحذر شديد".

ووفق التقرير، فقد صدرت تعليمات لعناصر من الشاباك، "بجمع المعلومات سرًّا" والتوصل إلى بعض "الأدلّة".

وقال بار لهم في رسالته، إنه "يجب أن نستمر في جمع الأدلة والشهادات، بشأن (علاقة) المستوى السياسّي في تصرّفات المستوى الأمنيّ، في اتجاه استخدام القوّة بطريقة مخالِفة للقانون، والتوصّل إلى بعض الأدلة".

وقال "الشاباك في بيان: "ردًا على استفسارات الصحافيين بعد النشْر عبر القناة 12، يجب إيضاح أنه لم يُجرَ أي تحقيق من قِبل الشاباك في الأمر، ضدّ الشرطة أو أي مستوى سياسيّ، كما لا يتمّ إجراء أي تحقيق من هذا القبيل من قِبل الشاباك حاليًا".

وأضاف البيان: "رئيس الشاباك بار، قد تحدث، مساء امس الأحد، مع المفوض العام للشرطة، وأوضح له الأمر".

ووفق البيان ذاته، فقد "أكد الجانبان على أهمية التعاون بين المنظمتين، من أجل الأمن الوطني".

بدوره، قال بن غفير، في بيان صدر بعد وقت قصير من نشر القناة، تقريرَها، إن "هذا زلزال، والآن أصبح من المفهوم أكثر لماذا لا يجوز إبقاء رونين بار على رأس جهاز الشاباك، حتّى ولو لدقيقة واحدة".

وأضاف: "رئيس منظّمة سريّة، تبادر بتحقيقات، وتجمع موادّ ضدّ المسؤولين المنتخَبين، وتحدّد مسبقا هدف جمع الأدلة والشهادات بشأن تورّط المستوى السياسيّ، يشكّل خطرا مباشرًا على الديمقراطية، ويجب عليه الاستقالة على الفور من أي منصب".

وذكر وزير الأمن القومي، الذي عاد إلى حكومة نتنياهو، مؤخرًا، بعد استئناف الحرب على قطاع غزة، أنه "من غير المعقول أن تقوّض منظّمة أمنيّة في إسرائيل، الحكومة، وأن تجري تحقيقًا سياسيًّا، بهدف تنفيذ انقلاب سياسيّ ضد إرادة الشعب".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إن "المفوض العام للشرطة دانييل ليفي، فوجئ بالادعاءات التي أُثيرت ضد الشرطة في تقرير بثته القناة 12 مساء الاحد".

ووفق البيان، فقد "أكد أنه لا علم له بتفاصيل الموضوع، ولذلك طلب توضيحًا فوريًا من رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة".

وأضاف: "في حال وجود شبهات وتداعيات خطيرة، يجب نقل تفاصيلها أولًا إلى قيادة جهاز الشرطة لمعالجتها، وأعرب عن تطلعه لتوضيحات من الجهات المعنية".