شن الكاتب اليساري جدعون ليفي، هجومًا غير مسبوق على الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، قائلاً: إن "نداف أرغمان لا يملك أي شرعية أخلاقية لتوجيه انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو للدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون".

ولسان حال ليفي يقول لأرغمان: إن "فاقد الشيء لا يعطيه، إذ أنى له أن يطالب باحترام القانوني وهو من أشرف على ممارسات الشاباك التي تضمنت تعذيب عشرات الفلسطينيين حتى الموت أثناء اعتقالهم ومداهمة منازلهم ليلاً واحتجازهم دون محاكمة".

وجاء هجوم ليفي هذا ردًا على تصريحات أدلى بها أرغمان في مقابلة تلفزيون الخميس الماضي، مع القناة 13 الإسرائيلية، توعد فيها نتنياهو بكشف كل ما يعرفه، وأنه سيفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطني إسرائيل.

ورغم أن ليفي درج هو نفسه على انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته في كثير من مقالاته بنفس الصحيفة، فإنه هذه المرة بدا وكأنه يصطف إلى جانبه إثر تصريحات أرغمان الأخيرة.

وقال، موجها حديثه لأرغمان: "لا شكرًا لك رئيس الشاباك السابق، فلا يحق لك أن تكون مرشدًا أخلاقيًا يعظ بشأن بتطبيق القانون والتمسك بالديمقراطية".

ومع أنه يزعم أن هناك رغبة كبيرة ومبررة في إسرائيل اليوم للإطاحة بنتنياهو من سدة الحكم، إلا أن ليفي لا يرى أن أرغمان هو ذلك الشخص الذي يمكنه إنقاذ الإسرائيليين من سلطته.

فإذا كان الطريق إلى الإصلاح يمر عبر رؤوس "الشاباك"، فهو ليس الطريق الصحيح، من وجهة نظر الكاتب اليساري الذي خاطب أرغمان مرة أخرى قائلاً: "إنكم أنتم وأمثالكم قد نصّبتم أنفسكم وكلاء للتغيير، وهذا دليل دامغ على أنه لا يوجد في إسرائيل بديل ولا معارضة، وبالتأكيد ليس من اليسار".

وتابع هجومه مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا غير مؤهلين للإدلاء بشهادتهم حول الديمقراطية وسيادة القانون، من بينهم رؤساء "الشاباك" وعلى رأسهم نداف أرغمان.

وجدير بالذكر أن "الشاباك" هو الجهاز المنوط به مسؤولية الأمن الداخلي في إسرائيل ومحاربة الحركات الفلسطينية، لكن ليفي يرى أن بعض عملياته غير ضرورية وجديرة بالازدراء ومسيئة، وفي كل الأحوال هي مناقضة تمامًا للديمقراطية ومبادئ القانون.

واستنادًا إلى هذه الحيثيات، لا يعتقد الكاتب أن أرغمان، ولا حتى نتنياهو، هما الشخصان المناسبان لتقديم دروس في الديمقراطية.

ومضى الكاتب إلى القول: إن "رئيس الشاباك السابق الذي يهدد رئيس الوزراء بإفشاء الأسرار ليس أقل خطرًا على الديمقراطية من نتنياهو".

فإذا كان أرغمان قد رأى الجانب المظلم لنتنياهو، وفق مقال "هآرتس"، فقد كان من واجبه الكشف عنه منذ فترة طويلة، ويتساءل ليفي لماذا الصمت إذا كان الخطر جسيمًا؟ وكيف يعرف أرغمان ما هو قانوني؟ وهل الجهاز الذي كان يرأسه يحترم القانون؟

وواصل الكاتب اليساري هجومه، موضحًا أنه لا يمكن لمؤسسة أن تدّعي أن جميع أنشطتها قانونية إذا كان جانب كبير من تلك الأنشطة قائمًا على التهديد والتعذيب والابتزاز والوشاية واستغلال نقاط ضعف الأشخاص العاجزين.