اتفق محللان سياسيان على أن الدفعة الرابعة من الأسرى المنوي الإفراج عنها ضمن صفقة المفاوضات التي جرت بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" برعاية أمريكية ستكون محك خلاف كبير بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أبدى موافقة مبدئية عليها ووزراء حكومته المتطرفين الذين يرفضون الإفراج عن عرب الداخل.

ويرى المحللان في تصريحات منفصلة لـ "فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء الخميس، أن عدم الإفراج عن أسرى الـ48 سيدفع بالسلطة الفلسطينية إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، معتقدان بأن لا شيء على أرض الميدان سيتغير.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، ذكرت صباح اليوم الخميس، أن أكبر عقبة في الطريق للتوصل لإطار الاتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تتمثل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم أسرى من داخل أراضي 48.

ووفق الصحيفة، فالآن أصبح يُلوح في الأفق بأن قضية الدفعة الرابعة هي من ستحسم مصير المفاوضات، فيما قالت مصادر مطلعة على فحوي المفاوضات، للصحيفة العبرية، أن عملية الإفراج ستتم نهاية الشهر المقبل.

تعمد التأخير..

فقد قلل المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله من حجم التوقعات التي ستحدث في حال لم تفرج الحكومة الصهيونية عن أسرى الـ48 في الدفعة الرابعة من الأسرى الذين تم الاتفاق عليهم بين القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال عطا الله في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس: "إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تأخير الإفراج عن أسرى الأراضي المحتلة عام 48 إلى الدفعة الرابعة والأخيرة للمرحلة النهائية من المفاوضات بهدف تحير القيادة الفلسطينية بين الإفراج عنهم وتوقيع على اتفاق الإطار الذي أعده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عدم التوقيع وبهذا سيمنع الاحتلال الإفراج عن أسرى الـ48.

وقال عطا الله في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس: "إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تأخير الإفراج عن أسرى الأراضي المحتلة عام 48 إلى الدفعة الرابعة والأخيرة للمرحلة النهائية من المفاوضات بهدف تحير القيادة الفلسطينية بين الإفراج عنهم وتوقيع على اتفاق الإطار الذي أعده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عدم التوقيع وبهذا سيمنع الاحتلال الإفراج عن أسرى الـ48.

وأضاف عطا الله: "لا أتوقع أن يحدث شيء كبير في حال لم تفرج الحكومة الصهيونية عن أسرى الـ48"، متوقعاً أن تُقدم السلطة الفلسطينية شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية كونها رعت اتفاق ما قبل المفاوضات الذي أفضى عن الإفراج عن أسرى ما قبل أسلو مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد المحلل السياسي، أن الحكومة الصهيونية تكذب وتتملص من الاتفاق الذي رعته الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن أمريكية لن تفعل شيء حيال ذلك القرار الصهيوني.

معضلة بين نتنياهو ووزرائه..

من جهته قال المحلل السياسي محمد هواش، أن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين تنذر بإشكالية كبيرة ومعضلة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أبدى موافقة مبدئية على الإفراج عن أسرى الـ48 وبين وزراء حكومته اليمينين المتطرفين.

وأكد هواش، في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، أن عدم الإفراج عن أسرى 48 في الدفعة الرابعة سيترتب عليه قضايا خلافية كبيرة وسيضع "إسرائيل" في مأزق كبير بين التفاهمات والالتزامات التي أعطتها للولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن أسرى الداخل.

وأوضح هواش، أن نتنياهو وافق من حيث المبدأ قبل بدء المفاوضات على الإفراج عن أسرى القدس وأراضي عام 48 قبل أن يأخذ موافقة الحكومة لذلك الآن هو في مأزق بين الالتزام مع موافقته لأمريكية وبين حكومته وحزب الليكود المتطرف الذي يرفض أي تفاهم مع الفلسطينيين.

ويرى هواش، أن عدم الإفراج عن الأسرى سيدفع السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى على "إسرائيل" في الأمم المتحدة كما سيدفعها للطلب بالدخول إلى منظمات الأمم المتحدة وفي حال تم ذلك ستتأثر "إسرائيل" بشكل كبير، وهذا ما سيدفع الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أسرى الـ48.