انعقد يوم أمس الأحد في الرياض اجتماع مهم على مستوى وزراء الخارجية، ضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية إلى جانب ممثلين عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة وزير الخارجية السعودي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة السورية، التي لا تزال تمثل تحديًا إنسانيًا وسياسيًا وأمنيًا على المستويين الإقليمي والدولي، وقد ركز الاجتماع على دعم النظام السوري الجديد وتمكينه من إعادة بناء الدولة السورية بما يضمن الحفاظ على وحدة أراضيها واستعادة دورها في المنطقة والعالم.

- أهمية هذه الاجتماعات في سياق الأزمة السورية:

إن اجتماع الرياض لم يكن معزولاً عن سلسلة من الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية، بل جاء امتدادًا لاجتماع العقبة الذي عقد في 14 من ديسمبر 2024.
هذا الزخم الدبلوماسي يعكس إدراك المجتمع الدولي بأهمية وضع حد للصراع السوري الذي دام لأكثر من عقد ونيف، وأدى إلى انهيار المؤسسات السورية وضعفها، ما أسفر عن تهجير الملايين من الشعب إلى دول الحوار وغيرها، وتفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية.

- نرى أن هذة الاجتماعات قد  تهدف إلى:

1. دعم النظام الجديد: يُمثل التركيز على دعم النظام السوري الجديد خطوة حاسمة لضمان انتقال سياسي سلمي يحقق الاستقرار ويحظى بقبول داخلي ودولي.

2. إعادة بناء الدولة: سوريا بحاجة إلى جهود ضخمة لإعادة الإعمار، وهذا يتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا وسياسيًا من الدول المانحة والمجتمع الدولي.

3. التأكيد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية: حيث تُعتبر وحدة الأراضي السورية أولوية مطلقة لمنع أي سيناريوهات تقسيمية قد تُهدد الأمن الإقليمي وتُعقّد الحلول المستقبلية.

- ما يمكن أن يتمخض عنه اجتماع الرياض:

1. خطة دعم مشتركة: من المتوقع أن يثمر الاجتماع عن وضع آلية مشتركة لدعم النظام السوري الجديد، سواء من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو تقديم الدعم اللوجستي والسياسي.

2. تعزيز الجهود السياسية: قد يدفع الاجتماع نحو إعادة إطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بما يضمن إشراك كافة الأطراف السورية.

3. ضمانات دولية وإقليمية: من الممكن أن تخرج هذه الاجتماعات بضمانات للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، بما يشمل وقف التدخلات الخارجية وضمان عودة اللاجئين بأمان.

- أهمية الدور السعودي في هذا الملف:

السعودية، باعتبارها قوة إقليمية رائدة،  قد تلعب دورًا حاسمًا في ملف الأزمة السورية لعدة أسباب:

1. الدبلوماسية المؤثرة: أثبتت السعودية قدرتها على الجمع بين الأطراف المختلفة وإيجاد قواسم مشتركة تدعم الحلول السياسية.

2. الدعم الاقتصادي: يُعد الاقتصاد السعودي من الركائز التي يمكن الاعتماد عليها في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وهو عامل حيوي لضمان استقرار النظام الجديد.

3. ضمان الأمن الإقليمي: انخراط السعودية في الملف السوري يعكس حرصها على تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والتدخلات الخارجية.

ختامًا يُمثل اجتماع الرياض خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة بناء مؤسساتها. نجاح هذا المسار يعتمد على ترجمة المخرجات إلى أفعال ملموسة على الأرض، بما يشمل توفير الدعم الاقتصادي والسياسي اللازم للنظام الجديد.
الدور السعودي، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، سيكون محوريًا في تحقيق هذا الهدف وضمان أن تكون سوريا الجديدة دولة موحدة مدنية وقادرة على استعادة مكانتها بين الدول العربية.