صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء 2024/12/11، على إجراء "نقاش برلماني معمق" حول إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بأغلبية "51" صوتًا من أعضاء الائتلاف، في جلسة تصويت شهدت مقاطعة أعضاء المعارضة الذين غادروا القاعة جماعيًا مرددين هتافات: "عار".

والمقترح الذي طرح على جدول أعمال الكنيست قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون من "الليكود"، وينص على ضرورة عقد نقاش خاص حول "سلوك جهاز المستشار القضائي للحكومة والأضرار التي لحقت بالجمهور"، وبسبب خروج أعضاء المعارضة لم يكن هناك أي معارضين للقرار.

ومن المقرر أن يعقد الكنيست جلسة أخرى لمناقشة أداء جهاز المستشار القضائي للحكومة، في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن المقترح الذي تم التصديق عليه يبقى مقترحًا رمزيًا دون أي تبعات عملية، وذكرت أنها تأتي في ظل "عدم الثقة المتبادلة" بين الوزراء والمستشارة القضائية.

وتُعدّ المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل أعلى جهة قانونية مسؤولة، حيث تقدم الاستشارات القانونية للحكومة وتشارك في صياغة مشاريع القوانين، مما يضمن التزامها بالقوانين السارية ويحول دون إلغاء المحكمة العليا لمشاريع القوانين أو القرارات الحكومية.

وفي حال أقدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، الأمر الذي يدعو إليه جميع شركائه في الائتلاف متهمين بهاراف ميارا بعرقلة عمل الحكومة، فإنه بذلك يخالف اتفاق "تضارب المصالح" الذي وقعه عام 2020 في إطار محاكمته بقضايا فساد.