جرى خلال مداولات عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، البحث في مقترح يقضي بتعيين قاض محقق لفحص الاتهامات في قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وتعارض المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميار، هذا المقترح بسبب عدم وجود منصب قاضي محقق في القانون الإسرائيلي، ولذلك تجري دراسة إمكانية سن قانون لاستحداث منصب كهذا يطرحه أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود وليس الحكومة.

وحسب المقترح، سيتم تعيين قاضيًا متقاعدًا في المنصب المستحدث، وفي حال وجد أدلة على وجود "مخالفات جنائية" خلال الحرب، سيتم تحويلها إلى المدعي العام الإسرائيلي.

يشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية اصدرت مذكرات الاعتقال حيث استندت إلى شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد البشرية وجريمة الاضطهاد والتسبب بمجاعة بشكل متعمد في قطاع غزة خلال الحرب، وليس مجرد "مخالفات جنائية".

وذكر "واينت"، أنه ليس واضحًا ما إذا كان القاضي المحقق سيعمل بمفرده او أنه سيعمل طاقم إلى جانبه، بينما أوضحت مصادر ضالعة في تفاصيل المقترح أن الحديث لا يدور عن لجنة تحقيق وإنما عن قاض محقق وحسب.

واعتبرت المصادر أن تعيين قاض محقق من شأنه إقناع المحكمة الجنائية بإلغاء مذكرات الاعتقال، بزعم أن إسرائيل تنفذ مبدأ التكامل، أي أنها تحقق بنفسها في هذه الجرائم ولذلك لا يتعين على المحكمة الجنائية التدخل والتحقيق بنفسها في الجرائم الخطيرة المذكورة.

وحسب "واينت"، كانت بهاراف ميارا قد طالبت نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر والحرب على غزة، تحسبًا من اتهام إسرائيل بعدم تنفيذ مبدأ التكامل، لكن الحكومة رفضت ذلك واعتبرت أن بهاراف ميارا شريكة في إصدار مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو من الناحية الفعلية.

وجاء في تعقيب مكتب نتنياهو على التقرير، أنه "لم يُقرر أمر كهذا، وتعالى المقترح بعد أن رفضت المستشارة القضائية للحكومة أن تؤيد قانونيًا تشكيل (لجنة تقصي حقائق حكومية) وضم إليها مراقبين دوليين، ويؤسفنا أنها منعت لجنة كهذه والتي كان من شأنها منع قرار المحكمة الجنائية الدولية".

وقدمت إسرائيل، أمس، وثيقتين إلى هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ردًا على إصدار مذكرات الاعتقال، ورفضت فيهما وجود صلاحية لدى المحكمة الجنائية بالنظر في الجرائم، ورفضت تأكيد المحكمة أن إسرائيل لا توافق على التحقيق بنفسها بالجرائم التي نسبتها المحكمة الدولية إليها.