سجل شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أعلى عدد قتلى بين المواطنين والجنود الإسرائيليين، خلال العام 2024، وذلك في موازاة استمرار الحرب على غزة والتوغل في شمال القطاع، وتصعيد إسرائيل حربها على لبنان وشن اجتياح بري في جنوبه، منذ نهاية أيلول/سبتمبر.

ووفقًا للمعطيات الإسرائيلية الرسمية، قُتل خلال الشهر الفائت "88" مواطنًا وجنديًا إسرائيليًا، بينهم "37" جنديًا قُتلوا في جنوب لبنان أو عند الحدود اللبنانية في أعقاب الاجتياح، جراء إصابتهم بقذائف صاروخية أو صواريخ أو اشتباكات مسلحة مع مقاتلي الجبهة الشمالية.

وبعد أكثر من سنة على بداية الحرب، قُتل "19" جنديًا في قطاع غزة، الشهر الفائت، إضافة إلى جندي قُتل في ما وصف بأنه حادث عملياتي قرب السياج الأمني المحيط بالقطاع.

وفي 7 أكتوبر الفائت، أعلنت إسرائيل عن مقتل أحد الرهائن المحتجزين في غزة خلال أسره في 7 أكتوبر من العام الماضي، ولا يزال "101" اسير إسرائيلي محتجز في القطاع حاليًا، وقسم كبير منهم أموات.

وقُتل خلال الشهر الفائت "9 "مواطنين وشرطي وشرطية في عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون في عدة أماكن في أنحاء البلاد، بينهم سبعة قُتلوا في عملية في يافا، مطلع الشهر.

كما قُتل "13" مواطنًا جراء سقوط قذائف صاروخية أو شظايا في شمال البلاد، بينهم "7" أشخاص قُتلوا أمس بسقوط قذائف قرب المطلة، بينهم أربعة عمال أجانب تايلانديين، وقرب شفاعمرو.

وخلال الشهر الفائت، قُتل "6" جنود إسرائيليين جراء إصابتهم بطائرة مسيرة أطلِقت من لبنان، وبينهم "4" جنود قُتلوا في انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان واستهدفت قاعدة لواء "غلاني" في وادي عارة.

وبعد قرابة 13 شهرًا على الحرب، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفضه وقف الحرب على غزة ولبنان، ولا يتردد في توسيعها لتشمل الشرق الأوسط، ويستمر بالإعلان عن القضاء على الفصائل الفلسطينية وقدراتها العسكرية والسلطوية، ويضع شروطًا تعجيزية أمام احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على لبنان، بينها أن يمنح الجيش الإسرائيلي "حرية العمل" في لبنان في المستقبل.