دعت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وكافة الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ردا على إقرار الكنيست قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس.

وطالبت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تعزيز الدعم المالي "للأونروا"، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية، وأخذ مواقف جدّية لمحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها، وطردها من الأمم المتحدة وتجميد عضويتها في كل المحافل الدولية.

وأشارت الدائرة، إلى أن قرار الكنيست يشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة، وإمعانا في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تشنها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية.

وأشارت إلى أن القرار يشكل انتهاكا واضحا لمواثيق هيئة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا وفقا للقرار 194، مؤكدة أن دولة الاحتلال تسعى من خلال تمرير هذا القانون إلى إغلاق مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ووقف خدمات الوكالة لمئات آلاف اللاجئين في القدس وضواحيها.

كما أضافت الدائرة أن القرار يهدف الى سحب الصلاحيات الإنسانية والإغاثية للوكالة، ودورها المحوري في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية، وتحويلها إلى جهات محلية أو دولية، وتفكيك المكانة القانونية والسياسية للاجئين، تمهيدا لتصفية حقوقهم السياسية.