خاطبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، رؤساء بطاركة ومطارنة كنائس العالم ومؤسساتها، بشأن خطورة استكمال تنفيذ المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في القدس وبيت لحم، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت اللجنة في رسائلها المتطابقة، أن الحكومات الإسرائيلية كافة نفذت مشاريع استيطانية في أرضنا المحتلة، وآخرها حكومة التطرف الحالية، التي حددت هدفا استراتيجيا يجري استكمال تنفيذه، أقرته الكنيست مرتين هذا العام، وهو منع قيام دولة فلسطين، في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحذرت اللجنة في رسائلها، من النتائج الوخيمة والتداعيات الكارثية على مجمل الأوضاع في الأراضي المقدسة، وفرص تحقيق السلام والأمن في المنطقة، نتيجة تسارع تنفيذ المشروع الاستعماري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت كافة النشاطات الاستيطانية غير شرعية، ويجب وقفها.
ووضعت اللجنة، كنائس العالم بصورة تصاعد الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال والمستعمرون، والتي بلغت منذ بداية هذا العام نحو 8000 اعتداء، طالت أرواح المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية الدموية للمدن والقرى والمخيمات والتنكيل بالمواطنين داخل معازل محاصرة بنحو 870 حاجزا وبوابة عسكرية.
وأشارت اللجنة إلى استفحال الاستعمار، بوجود 191 مستعمرة، يسكنها 842 ألف مستعمر، و284 بؤرة، إلى جانب عشرات المخططات لتوسعة مستعمرات أو إقامة أخرى، لبناء 8511 وحدة، منها 6723 في القدس المحتلة.
وأضافت اللجنة أن الاحتلال اغتصب أكثر من 26 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، لصالح الاستعمار، وشرّدَ وهجر قسرّيا نحو 1700 فلسطيني من 40 تجمعا بدويا، منها 27 تم ترحيل من فيه كاملا، آخرها تجمع "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، فضلا عن جرائم هدم مئات المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية.
ونوهت اللجنة إلى المخاطر التي تهدد الإرث التاريخي الفلسطيني، خاصة مع تصنيف الاحتلال 2652 موقعا أثريا في الضفة الغربية كمناطق "توراتية"، بدأ بمصادرتها وتهويدها كما يحدث في سبسطية في نابلس وجبل الفريديس في بيت لحم.
كما ركزت الرسائل على ما يقوم به الاحتلال والمستعمرون من تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق (ج)، لإحكام السيطرة عليها، وإبقائها احتياطا استراتيجيا للتوسع الاستيطاني في المستقبل.
واشتملت الرسائل على تفاصيل الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها محافظتا القدس وبيت لحم خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وسياسة عزل المحافظتين، بالاستعمار وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار، وآخرها إنشاء مستعمرة جديدة في منطقة المخرور الأثرية في بيت لحم، لربط تجمع غوش عتصيون مع مستعمرة أفرات، لاستكمال مخطط القدس الكبرى الاستعماري.
وحذرت اللجنة، من استمرار العدوان الهمجي وحرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، والتي أدت الى ارتقاء نحو 41 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، ومراكز الايواء التابعة لوكالة الأونروا وغيرها، إضافة إلى تخريب وتدمير البنى التحتية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.
وطالبت اللجنة كنائس العالم بالعمل لإرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاستيطان وضم الأرض، وتكثيف الجهود لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأهابت اللجنة في ختام رسائلها، برؤساء الكنائس إعلاء صوت الحق والعدل في مواجهة الظالم لنصرة المظلومين والمعذبين في الأراضي المقدسة، وحمل لواء الدفاع عن حقوقهم المشروعة وتخليصهم من جحيم الاحتلال ودعاة الإبادة والتهجير.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها