نتنياهو وسموتيرتش يقودان إسرائيل إلى خراب اقتصادي، هكذا عنونت صحيفة "هآرتس" العبرية إحدى مقالاتها. فها هي إسرائيل تدفع ثمن تخفيض التصنيف الائتماني بأنها تجند ديونًا في الأسواق المالية لتمويل عدوانها على غزة بفوائد عالية، ما سيثقل على ميزانية الدولة في السنوات المقبلة.

وقد خفضت ثلاث شركات دولية للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل في الأشهر الأخيرة ووضعت توقعًا سلبيًا لما سيأتي، والذي يعني خطرًا بتخفيض إضافي للتصنيف.

وبسبب استمرار العدوان وكلفته العالية كان يفترض بالحكومة أن تبلور ميزانية دولة مسؤولة للعام 2025 تتضمن مسارات لتخفيض الدين، وتقليص وزارات حكومية زائدة، ووقف سلب ونهب الأموال الائتلافية وخطوات ضريبية وغيرها من الخطوات المحدثة للنمو.

لكن رئيس الوزراء نتنياهو، غير مستعد لاتخاذ أي قرار يعرض استقرار حكومته للخطر، ويفضل الركل بإعداد الميزانية إلى المستقبل وتعريض الاقتصاد للخطر، أما وزير المالية سموتريتش، الذي كان يفترض أن يطلق الصوت المسؤول في المجال الاقتصادي، يتملص من واجبه وينشغل في تبطين الشركاء الائتلافيين بالميزانيات، لتنمية المستوطنات.

فالتصنيف الائتماني واقتصاد إسرائيل لا يشغل باله، فهو  يخطئ بحق منصبه ويضعضع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي حين لا يعمل على رفع ميزانية دولته في المدى القريب.