في الوقت الذي تمدد فيه الخدمة الإجبارية 4 أشهر للرجال، ولا يعرف المجندون متى سيتم تسريحهم، وتتلاشى الوعود بتقديم منح خاصة لطلاب الجامعات الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية، يتمتع مجتمع واحد على وجه الخصوص بمعاملة متساهلة بشكل خاص من قبل الحكومة الإسرائيلية.

هكذا لخصت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في افتتاحية لها أزمة إعفاء شباب طائفة الحريديم من التجنيد، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ليس هو الذي سمح لهم بالتهرب من الخدمة ولكنه قبل ذلك.

وقالت: إن "الضباط كان عليهم أن يطبقوا قانون الخدمة الإلزامية بدون أي حيل أو ضغط على الحاخامات أو وعود ببيئة خالية من الوجود النسائي، وكان يجب أن يكون هناك قانون واحد لجميع الرجال في سن التجنيد".

ومع أن الجيش أرسل الأحد، أول ألف أمر استدعاء إلى الرجال الأرثوذكس "المتشددين"، الذين تتراوح أعمارهم بين "18 و26" عامًا، فإن هذا يشكل نسبة ضئيلة من الـ"64" ألفًا الملزمين قانونًا بالتجنيد، حتى ولو تم في الأسابيع المقبلة إرسال دفعتين أخرتين من أوامر الاستدعاء، خاصة أنه سيتم تحديد مداها وطبيعتها حسب أهواء القادة اليهود "المتشددين" الذين يخشون فقدان السيطرة على طلابهم، مع أن ذلك ليس عذرًا لعدم المساواة في المعاملة.

وبحسب الجيش، فإن استمرار الحرب وحجم الخسائر البشرية يتطلبان تجنيد 10 آلاف، بين مجندين وجنود محترفين وجنود احتياط، مع العلم أن التمييز بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين من غير الممكن أن يستمر كما قضت بذلك المحكمة العليا مؤخرًا.

وجاء في حكم القضاة، أنه من واجب الجيش الإسرائيلي أن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهه هذه الأيام، وكذلك الاحتياجات الأمنية الملموسة.

وأضاف: أن "قرار الجيش لا يمكن فصله عما سبق، ويجب أن يعكس الوضع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام".

وتشير الافتتاحية، إلى أن المحكمة لم تتحدث عن أهداف التجنيد الإجباري، وقالت: "لا يوجد أساس قانوني لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة، متسائلة لماذا يخطط الجيش لإرسال 3 آلاف أمر استدعاء فقط للرجال الأرثوذكس المتطرفين، مع أنه لا ينبغي أن يضع في الاعتبار التوترات السياسية التي تعيشها الحكومة".

واستغربت الصحيفة توسل الجيش الإسرائيلي، الذي لا يسأل الشباب العلمانيين الذين يبلغون من العمر "18 عامًا" هل يريدون الخدمة، إلى القادة الأرثوذكس "المتطرفين" لكي يرضوا عن طيب قلب، بوقف طلابهم عن التهرب من الخدمة العسكرية.

وختمت الصحيفة، بأن الوعود التي قطعها ضباط كبار للحاخامات بأن الرجال الأرثوذكس "المتطرفين"، الذين يتم تجنيدهم لن يلتقوا بالنساء أثناء خدمتهم وعود غير مقبولة، لأنه ليس من المفترض أن يتعاون الجيش مع وجهة نظر العالم التي تعتبر النساء خطرًا بيئيًا، ولأن المساواة في التجنيد والخدمة مبدأ أساسي لا يجوز المساس به، وأي إظهار "للمرونة" لن يؤدي إلا إلى زيادة المطالبة بالفصل بين الجنسين في مناحي الحياة الأخرى.