أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضي بإعلان وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"، واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف فتوح في بيان اليوم الاثنين: أن "هذا الاحتلال الإرهابي العنصري الخارج عن القانون الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم السرقة والإبادة الجماعية والاستيلاء على الأراضي وحرق الأطفال، يجب محاسبته، ومكان قيادته وبرلمانه العنصري محكمة جرائم الحرب".

ووصف فتوح، القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.

وقال: إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب لإقرار قوانين عنصرية هدفها الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: أن "استهداف الأونروا ومفوضها العام هو سياسة إسرائيلية  تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي  تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة وموظفي الأغاثة الدولية الذين تم قتلهم على أيدي جيش الاحتلال العنصري".

وتابع: أن "تصنيف وكالة الأونروا كـ (منظمة إرهابية) هو إرهاب إسرائيلي واضح موجّه لمؤسسات المجتمع الدولي  وكل من يفكر في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، هدفه  تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت  القضية الفلسطينية، وأيضا محاولة لإرهاب  الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".

وختم فتوح، "أن الاوان لعزل هذا الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".