ذكرت "هآرتس" أمس الثلاثاء 2024/07/16، أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين بسبب سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريش في الضفة الغربية، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليًا على أنها ضم للضفة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: أن "الدول الحليفة تبحث إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتتجاوز تلك المفروضة على "المتطرفين اليمينيين"، المرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، لتشمل أيضًا أشخاصًا ومنظمات أخرى مرتبطة بالبؤر الاستيطانية في الضفة".

وأردفت: أن "هناك مسؤولين إسرائيليين يبدون قلقهم من أن تؤدي إجراءات سموتريتش وقرار محكمة العدل الدولية، المرتقب يوم الجمعة المقبل حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة إلى موجة عقوبات أخرى".

وقالت هآرتس: "إنه من المتوقع أن تشدد حكومة حزب العمل الجديدة في بريطانيا العقوبات على قادة المستوطنين، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لإسرائيل مؤخرًا والتي أعرب خلالها عن قلقه من إجراءات سموتريتش".

وأفادت الصحيفة، بأن لامي أعرب عن مخاوفه بشأن سياسات سموتريتش، ومن تزايد العقوبات على قادة المستوطنين خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويذكر أن الحكومة البريطانية السابقة، فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات استيطانية ومستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.

كما فرضت الولايات المتحدة وكندا و الاتحاد الأوروبي، الأشهر الماضية عقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف، في حين تأمل إسرائيل أن تصبح العقوبات الأميركية ملغاة إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة.

ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش خطته التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية.

وتشهد الضفة المحتلة تصعيدًا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.