قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، هو قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وصادقت ما تسمى "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تحويل مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حيث ينص القانون الحالي على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".

وأضاف فتوح: أن "حكومة اليمين منذ توليها شرّعت وأقرّت عشرات القوانين العنصرية المخالفة للقانون الإنساني، والتي تنتهك حقوق المعتقلين وتبيح سرقة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتمنع محاكمة أو إلقاء القبض على القتلة من المستعمرين، وآخرها هذا القانون العنصري المخالف لاتفاقية جنيف البند الرابع الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم".

وناشد فتوح، المؤسسات الدولية، التدخل وبشكل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من أعمال البطش والتعذيب والقتل البطيء، والتحقيق في حالات إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المئات من المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة وإخفائهم بشكل قسري".