تصعيد جديد باتجاه تهويد وضم الضفة الغربية، ذكر الإعلام العبري أن الكنيست الإسرائيلي وافق بالقراءة التمهيدية على منح هيئة الآثار الإسرائيلية صلاحية الإشراف على كافة مناطق الضفة الغربية. ويعني هذا القرار أنه سيُعْتَبَر إخراج الآثار من الضفة الغربية كإخراجها من إسرائيل.

وكان "الكابينت" الإسرائيلي، قد صادق قبل أيام على سلسلة من القرارات تشمل تشريع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مصادرة صلاحيات سيادية من السلطة الوطنية وفرض عقوبات على مسؤولين فيها.

ومن بين القرارات التي صادق عليها "الكابينت"، هدم مزيد من المباني الفلسطينية وملاحقة الأضرار التي تلحق بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية في المناطق المُصنّفة ضمن الفئة "ب"، تلك المناطق التي تخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة، بحسب ما ذكر الإعلام العبري.

كما صادق على تشريع خمس بؤر استيطانية جديدة تقع في خمس مناطق استراتيجية بالضفة الغربية. تشمل هذه البؤر بؤرة أدوريم في جبل الخليل، بؤرة سدي إفرايم قرب رأس كركر غرب رام الله، بؤرة جفعات آساف شرق رام الله، أفيتار على قمة جبل صبيح جنوب بلدة بيتا، وحالتس في تجمّع غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية.

وعضو الكنيست الإسرائيلي والوزير في حكومة الاحتلال الفاشية بتسلئيل سموتريتش قال: إن "هذه الخطوات هي عقاب للسلطة الوطنية وقيادتها، وذلك على خلفية نشاطاتها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، وجهودها للضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية. وتشمل العقوبات الجديدة إلغاء تصاريح وامتيازات متعددة لمسؤولين في السلطة، وتقييد حركتهم، ومنع سفرهم، وإبعاد بعضهم، بالإضافة إلى محاولة منعهم من ممارسة صلاحياتهم".

في هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطوات الإسرائيلية تنسف مشروع حل الدولتين، وتخالف القانون الدولي، فهل سيتمكن المجتمع الدولي من لجم "إسرائيل" وردعها عن هذه الخطوات؟