وقعت وزارة الحكم المحلي، اليوم الإثنين، مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا إضافيا طارئا لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة، ضمن توجه الحكومة ومبادرتها في التمكين والإنعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وبلغت قيمة التمويل الطارئ الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء برام الله، ما يقارب 33 مليون دولار على النحو التالي: البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والصندوق الائتماني لتطوير البنية التحتية والممول من عدة مانحين بإدارة البنك الدولي بقيمة 7 ملايين دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 ملايين يورو لدعم بلديات الضفة الغربية وبلديات قطاع غزة.

ويهدف هذا التمويل الطارئ إلى دعم البلديات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة والانخفاض الحاد في الإيرادات، وتمكين البلديات من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل مؤقتة، وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات التشغيل والصيانة، ما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

وقال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي: "الاتفاقيات التي وُقعت ستخصص لدعم البلديات للقيام بمهامها وتقديم خدماتها إلى المواطنين، إضافة إلى خلق فرص عمل وبرامج لتشغيل العاطلين عن العمل، وهذا شيء مهم جدا ويقع ضمن الإستراتيجيات المهمة للحكومة، وسيتم ذلك في أقرب وقت ممكن، والشكر للحكومة الفرنسية على هذا الدعم، والبنك الدولي على دعمه المستمر للحكومة الفلسطينية ولقطاع التنمية وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص".

وأضاف: "سيتم توزيع هذه المنحة على البلديات والمجالس المحلية بطريقة عادلة، ضمن معادلة تضمن أن يستفيد الجميع منها، وهناك خطة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الذي سيدير صرف هذه المنحة، من أجل توزيعها بشكل عادل على الجميع، وسيكون لها أثر إيجابي سيلمسه المواطنون في القريب العاجل".