أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن تطوير القطاع الصحي في فلسطين وبناء نظام متكامل ومستدام يشكلان أولوية لدى الحكومة.

وشدد مصطفى، خلال ترؤسه اجتماعًا لبحث توطين الخدمات الصحية، اليوم الأحد 2024/06/30، في مكتبه في رام الله، على ضرورة تعزيز الثقة بالنظام الصحي، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، من خلال الخطط الحالية والمستقبلية التي يتم العمل عليها، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين جميع أركان القطاع الصحي: الحكومي، والخاص، والأهلي.

وفيما يخص نظام شراء الخدمة- التحويلات الطبية، الذي يشكل تحديًا كبيرًا للموازنة العامة، قال رئيس الوزراء: "من الضروري تطوير نظام التحويلات الطبية ليكون نموذجيًا وشفافًا، وقد وقعنا عدة اتفاقيات مع جهات دولية خاصة بهذا الشأن. وبالتزامن، يجري العمل على مراجعة نظام التأمين الصحي وتطويره".

واستعرض وزير الصحة ماجد أبو رمضان، رؤية الوزارة لتوطين الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفيرها بشكل متساوٍ للجميع، وتحسين الوصول إليها، وتقليص الحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات العلاجية، وتقليل تكلفة فاتورة التحويلات الطبية، ودعم الاقتصاد المحلي، واستقطاب طواقم طبية متخصصة.

وأكد أبو رمضان، رؤية الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، وإعادة النظر في توزيع بعض الخدمات الصحية لتغطية الجغرافيا الفلسطينية كاملة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهّل حصولهم على الخدمات، وبما يقلل الحاجة إلى التنقل بين المحافظات.

وأشار أبو رمضان إلى أن الأورام والقسطرة القلبية وملحقاتها، والعناية بحديثي الولادة والخدج هي أعلى الخدمات الطبية تكلفة التي يتم شراؤها من خارج مستشفيات وزارة الصحة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات ذات العلاقة، بينهم وزراء: المالية عمر البيطار، والاقتصاد الوطني محمد العامور، والتنمية الاجتماعية سماح حمد، والعمل إيناس العطاري، إضافة إلى وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، ومدير المكتب التنفيذي للإصلاح المؤسسي محمد الأحمد.