ليس المستنقع السياسي الأزمة الوحيدة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية، بل قد تكون الإمبراطورية المالية مهددة بفعل تراكم الديون، حيث سلطت صحيفةُ وول ستريت جورنال الأميركية، الضوء على دين الولايات المتحدة والذي سيتجاوز ناتجَها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن، على زيادات مماثلة في الدين الوطني، حوالي سبع تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما. وعلى الرغم من هذه الأرقام المرعبة فإن الاستجابة الوطنية كانت سلبية إلى حد كبير، مع عدم معالجة أي من الطرفين بشكل كبير التحدي المالي الذي يلوح في الأفق.

وذكرت الصحيفة، أنه في السنوات الأخيرة تراكِمُ واشنطن الديون بشكل شديد الحدة، وللمقارنة ففي أواخر التسعينيات، أظهرت الميزانية الفدرالية فائضًا لفترة وجيزة، في حين يتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى واحد فاصلة تسعة تريليون دولار.

وقبل عشرة أعوام، كان الدين الحكومي يعادل نحو سبعين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يتطابق فيه هذا العام مع الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يبلغ مئة وستة بالمئة بحلول عام ألفين وثمانية وعشرين.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة اثني عشر بالمئة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.

وقد تواجه الولايات المتحدة أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض. وفي الثمانينيات، أدت المخاوف بشأن ارتفاع الديون إلى تغييرات في السياسات وفترة وجيزة من الفوائض في التسعينيات ولكن اليوم أصبحت الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة العجز والديون غائبة.