أعربت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن "مخاوف جدية" بشأن احترام جيش الاحتلال الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل ست عمليات قصف "كبرى" في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد 218 مواطنًا على الأقل.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: " يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، تقييمًا لستة هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي في غزة، "وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم".

ويورد التقرير تفاصيل ستة هجمات يُقدر أن إسرائيل استخدمت فيها قنابل موجهة GBU-31 (زنة طن)، وGBU-32(زنة نصف طن) وGBU-39 (زنة 125 كغ) "في الفترة من 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2023 واستهدفت مباني سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوقا".

وجاء في التقرير، أن "المفوضية تحققت من مقتل 218 شخصًا في هذه الهجمات الستة، وأعلنت أن المعلومات الواردة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير".

وأكدت الأمم المتحدة، أن "مثل هذه الهجمات عندما ترتكب في اطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد  المدنيين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".