قالت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس الجمعة 2024/06/14، في مذكرة للمحكمة العليا: إن "تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في عمل الشرطة بواسطة التوجه إلى نائب المفتش العام للشرطة بدل من التوجه إلى المفتش العام نفسه، هو خرق فظ للقانون وتدخل مرفوض من جانب الوزير في العمل التنفيذ للشرطة".

وقدمت النيابة المذكرة قبيل نظر المحكمة العليا الأسبوع المقبل، في التماس ضد تعديل للقانون يُخضع المفتش العام للوزير بحيث يتمكن الوزير من التدخل في تحقيقات الشرطة. وستنظر الشرطة في هذه القضية بهيئة قضائية موسعة تشمل تسعة قضاة.

وأضافت النيابة: أن "الأعمال المذكورة للوزيرة كانت ممنوعة قبل تعديل مرسوم الشرطة، وبقيت ممنوعة بعد التعديل وهي مناقضة بالمطلق لقرارات المحكمة".

وفي نهاية العام 2022، صادق الكنيست على جزء من مشروع القانون الذي بادر إليه بن غفير. وجرى خلال ذلك الفصل بين بندين في القانون بسبب إشكاليات قانونية، وتم تقديم الالتماس ضدهما. ويقضي البندان بإخضاع المفتش العام للوزير والحكومة ويسمحان للوزير بالتدخل بسياسة التحقيقات والتعامل مع الملفات.

وجاء في الالتماس، الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم وجمعية حقوق المواطن وغيرهما، أن التعديل على مرسوم الشرطة غير دستوري، لأنه يخضع تطبيق حرية التعبير والاحتجاج لمسؤول سياسي. وقررت النيابة إرفاق رسالة شبتاي بمذكرتها للمحكمة.

وكُشف النقاب أمس، عن أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا، وأبلغها بأن بن غفير أوعز إلى نائب المفتش العام أفشالوم بيلد، الذي يسعى لتعيينه خلفًا لشبتاي، بالامتناع عن حراسة قوافل الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدون علم شبتاي.

وكتب شبتاي في رسالته إلى المستشارة القضائية الشهر الماضي، أنه اكتشف ذلك لاحقًا، بعد أن شكا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، أمامه حول إغلاق ناشطي يمين متطرف الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.