بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "موزمبيق"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن النكبة المستمرة التي تلحقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالشعب الفلسطيني، منذ 76 عام، في انتهاك للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة 194.

ونوه منصور، إلى مواصلة محاولاتها الشائنة، بجميع الوسائل والتدابير غير القانونية لإخضاع السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، وحرمانهم من حقوق الانسان الخاصة بهم وتهجيرهم قسرًا من أرضهم، مشيرًا الى استمرار هذه النكبة والحملة الممنهجة من التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي يكشف عن ازدواجية المعايير ويعمل على تقويض النظام الدولي القائم على القانون.

وفي هذا السياق، نوه منصور الى أن الواقع المؤلم لهذا الظلم المستمر والجسيم واضح جدا في قطاع غزة المحاصر، حيث يتعرض مئات الألاف من الفلسطينيين، 70٪ منهم لاجئون من عام 1948، للتهجير القسري لأكثر من مرة على مدار الأشهر السبعة الماضية، منوها الى التقديرات التي تشير إلى أن 600 ألف شخص قد نزحوا من رفح وحدها، في نزوح جماعي آخر جراء إجبار إسرائيل لما لا يقل عن 78% من سكان غزة على "الإخلاء" بشكل متكرر. 

كما لفت، إلى مواصلة إسرائيل حرمان السكان المدنيين في غزة من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، الى جانب هجماتها الجوية والبرية والبحرية، منوها إلى توقف دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بسبب احتلال إسرائيل لمعبر رفح  الحدودي واغلاقه، مذكرًا بالحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية وجيشها عن عمد، الى جانب مواصلة المتطرفين الإسرائيليين مهاجمة قوافل المساعدات وتدمير الطرود الغذائية لمنعها من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وحتى لأدنى معايير الإنسانية.

كذلك، أشار منصور الى استمرار التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بلا هوادة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث تواصل قوات الاحتلال، بما في ذلك ميليشيات المستوطنين المتطرفين، مداهمة القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وترويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين، وخاصة المجتمعات البدوية، وتنفيذ الأجندة الاستعمارية الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.

وقال منصور: في رسائله المتطابقة، إن "عدد الضحايا في غزة وصل حتى الآن وصل إلى أكثر من 35,233 شهيد وأكثر من 79,141 جريحا، على أيدي قوات الاحتلال، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصل عدد الضحايا إلى 480 شهيدًا وأكثر من 5,040 جريحًا، على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين". وأشار أيضًا الى استشهاد 189 موظفا فلسطينيا في "الأونروا" خلال الأشهر السبعة الماضية، منوها الى أنه حتى الآن، استشهد ما مجموعه 262 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية منذ أكتوبر 2023، منهم 193 من موظفي الأمم المتحدة، وموظف دولي من إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة.

وأشار منصور، إلى الهجوم المتواصل الذي يتعرض له المقر الرئيسي "للأونروا" في القدس الشرقية المحتلة من قبل المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون الذين يهتفون "أحرقوا الأمم المتحدة"، ويضرمون النيران في محيط المقر، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة للمنطقة وتعريض حياة موظفي الأمم المتحدة هناك للخطر.

وفي الختام، شدد منصور على ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين على جميع انتهاكاتهم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعلى ضرورة أن يقوم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالالتزام بولاياتهم والتحرك فورًا لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وهذا الظلم التاريخي، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك عواقب لاستمرار عدم امتثال إسرائيل وانتهاكاتها المتعمدة والمنهجية والواسعة النطاق للقانون، مشيرًا الى ضرورة أن تشمل العواقب، من جملة أمور، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، ووقف جميع تجارة المستوطنات، وحظر الأسلحة الى جانب عقوبات أخرى، داعيًا الجميع الى التحرك الفوري لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وهذه النكبة المستمرة على الشعب الفلسطيني.