قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة دوليين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها".

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم.

وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ"هيومن رايتس ووتش": إنه "لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية".

وأضافت: أن "هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "إسرائيل تستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملًا بسياسة وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات على الأرض، حيث تمنع عمدًا توصيل المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".

وبينت أن إسرائيل لم ترد على رسالتها التي أرسلتها في 1 مايو/أيار، والتي تطلب فيها معلومات محددة حول الهجمات على عمال الإغاثة الموثقة لديها.

وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي من المتوقع أن تسبب ضررا للمدنيين أو الأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية متوقعة.

ودعت المنظمة إسرائيل إلى إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين.

وأكدت أن سجل الجيش الإسرائيلي الطويل في عدم التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يسلط الضوء على أهمية التحقيق الذي تقوم به "المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي لإسرائيل أن تتيح لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل إمكانية الوصول إلى غزة لإجراء تحقيقاتها".

ودعت حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل طالما ترتكب قواتها انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب، مشيرة إلى أن الحكومات التي تواصل تقديم الأسلحة إلى إسرائيل تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.

وطالبت المنظمة هذه الدول باستخدام نفوذها، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وأوامر "محكمة العدل الدولية" مؤخرًا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والأزمات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي: "من ناحية، تمنع إسرائيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، ومن ناحية أخرى، تُهاجم القوافل التي تسلّم بعض الكميات الصغيرة التي تسمح بدخولها. على القوات الإسرائيلية أن توقف فورا هجماتها على منظمات الإغاثة، وينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه الجرائم".

ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ثمانية هجمات على عمال ومنظمات اغاثية، وهي: قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل/نيسان، قافلة "أطباء بلا حدود" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دار ضيافة تابعة "للأونروا"، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، ملجأ لأطباء بلا حدود في 8 يناير/كانون الثاني 2024، دار ضيافة للجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين في 18 يناير/كانون الثاني 2024، قافلة "للأونروا"، في 5 فبراير/شباط 2024، دار ضيافة لأطباء بلا حدود في 20 فبراير/شباط 2024، منزل يأوي موظفًا في منظمة "المعونة الاميركية للاجئين في الشرق الأدنى" "أنيرا" في 8 مارس/آذار 2024.

وحتى 30 نيسان/ ابريل المنصرم، أفادت الأمم المتحدة بأن 254 عامل إغاثة قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، منهم 188 من موظفي "الأونروا".

ووفقًا "للأونروا"، فقد تأثرت 169 من منشآتها بسبب العدوان على غزة، كما استشهد 429 نازحًا على الأقل في ملاجئ تابع لها.