اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع كابينيت الحرب يوم الخميس الماضي، شن عملية عسكرية (اجتياح) في رفح بأسرع وقت، وتنفيذ عمليات تمهيدية لها في المدينة، وذلك في موازاة تقديرات مسؤولين إسرائيليين بأن الفصائل الفلسطينية توشك على الموافقة على صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأشاروا إلى أن الموافقة على اقتراح نتنياهو من شأنها أن تحبط الصفقة.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاجتماع: إن "جميع المشاركين في الاجتماع، وبينهم وزراء كابينيت الحرب والمسؤولين الأمنيين، عارضوا اقتراح نتنياهو الذي تم رفضه"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء 2024/05/08. ويأتي ذلك بعد أن احتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمس، وبدء عملية لإخلاء سكان من شرق رفح.

وقال قسم من المشاركين في اجتماع كابينيت الحرب: إن "عملية عسكرية في رفح كالتي يقترحها نتنياهو ستؤدي إلى وقف المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، فيما أشار قسم آخر إلى أنه لا ينبغي اتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية كهذه من دون خطة مستقبلية لقطاع غزة أو بسبب معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية في رفح".

وأضافت الصحيفة: أن "اقتراح نتنياهو يضع ادعاءاته بأنه لا يعرقل التوصل إلى صفقة بسبب مصالحه السياسية محل شك".

وأشارت في هذا السياق إلى أن نتنياهو سعى خلال اجتماع لكابينيت الحرب قبل أسبوعين، إلى تقليص التفويض لطاقم المفاوضات الإسرائيلي، الذي يضم رئيسي الموساد والشاباك ومندوب عن الجيش، وطالب نتنياهو حينها بإضافة مراحل إلى المحادثات بحيث يستوجب إنهاءها مصادقة الكابينيت، وإلزام طاقم المفاوضات بوقف المحادثات من أجل الحصول على مصادقة الكابينيت، الأمر الذي سيؤخر الاتصالات حول الصفقة، ورفض كابينيت الحرب هذا الاقتراح أيضًا، بحسب الصحيفة.

وتعين على اجتماع كابينيت الحرب نفسه قبل أسبوعين، المصادقة على موقف إسرائيل حيال الحد الأدنى من عدد الاسرى الذين ستوافق إسرائيل على الصفقة مقابل تحريرهم. وأفادت الصحيفة، بأنه تقرر في الاجتماع ألا يكون العدد "33" اسير سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، لكن من دون الإعلان عن عدد الاسرى في هذه المرحلة.

وأضافت الصحيفة: أنه "بسبب حساسية القرار وتأثيره المحتمل على المفاوضات لو تم الإعلان عن عدد الاسرى الذي صودق عليه، تقرر عدم طرح الموضوع خلال اجتماع الكابينيت السياسي الأمني الموسع الذي عقد في اليوم نفسه بعد اجتماع كابينيت الحرب".

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني حينها، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كشف في بداية اجتماع الكابينيت الموسع عن عدد الاسرى الذي صادق عليه كابينيت الحرب. وحسب الصحيفة، فإن مصادر عسكرية وسياسية قدرت أن نتنياهو أبلغ سموتريتش بهذه التفاصيل السرية، وأن سموتريتش سربها بهدف عرقلة المفاوضات، وكشفت الصحيفة أن نتنياهو التقى مع سموتريتش بعد اجتماع كابينيت الحرب وقبل اجتماع الكابينيت الموسع.

واستمر نتنياهو في السعي إلى عرقلة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. وقال نتنياهو لصحافيين يوم السبت الماضي وطلب أن يوصف بأنه "مسؤول سياسي": إن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية عسكرية في رفح سواء تم التوصل لصفقة أم لا".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول من أمس الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف هويته، قوله: إن إ"سرائيل والفصائل الفلسطينية كانتا قريبتان إلى التوصل إلى اتفاق قبل يومين، لكن تصريحات نتنياهو بشأن رفح أجبرت الفصائل على تشديد مطالبها في محاولة لضمان منع دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح".