أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قرار وزير ما يُعرف بـ"الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير منع الإعلام الفلسطيني الرسمي من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48.

وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، إن هذا القرار يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك الطبيعة الفاشية لحكومة الاحتلال المتطرّفة ووزرائها، مؤكدةً أن إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة لن تَطمس الحقائق الدامغة التي تكشف ما يتعرض له شعبنا من حرب  إبادة ممنهجة على الصعيدين الجغرافي والديمغرافي.

وأضافت أن إجراءات الاحتلال وقرارته لن تكون حائلًا أمام مواصلة الإعلام الفلسطيني الرسمي دوره في تبديد الرواية الصهيونية الزائفة، وكشف جرائم منظومة الاحتلال وإرهابها، مبينةً أن الإعلام الفلسطيني الرسمي كان -ولا زال- محط استهداف الاحتلال؛ عبر الاغتيال المتعمّد لمراسليه وكوادره خلال تغطيتهم لعدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، والتعرّض لمراسليه وكوادره وعرقلة عملهم في الضفة الغربية.

وبينت "فتح" أن هذا القرار يعدّ انتهاكًا سافرًا للقوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حرية العمل الإعلامي.