كلّف سيادة الرئيس  محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

والدكتور محمد مصطفى، هو شخصية اقتصادية وسياسية بارزة، عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.

وكان قد تبوأ عدة مناصب سياسية واقتصادية رفيعة، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية. وقد قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة.

ولد مصطفى في طولكرم عام 1954، وحصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في العام 1988، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من ذات الجامعة في العام 1985، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في العام 1976.

تولى مسؤولية نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر والسابعة عشر (2014-2015)، بعد أن كان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشر.

وقد تم تعيينه كرئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من العام 2006 إلى العام 2013، وذلك بناء على خبرته التراكمية في العديد من المؤسسات والوكالات الدولية أبرزها توليه عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، بالإضافة لانتدابه من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت، ومستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ما بين 1991 - 2005، وتولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين، بما فيها أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن.

قاد مصطفى خلال عمله في فلسطين تأسيس وإطلاق العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات الرائدة وأبرزها شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" (1996)، شركة موبايل الوطنية الفلسطينية (أوريدو)، ثاني مشغل للهاتف الخلوي في فلسطين (2008)، شركة عمار للاستثمار العقاري والسياحي (2009)، وشركة عمار القدس (2018)، صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية (2011) ، شركة الإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي (2013)، شركة أسواق لإدارة الأصول، التي تركز على أسواق الأسهم الفلسطينية (2014)، شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية (2015)، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وغيرها.

واتسمت أنشطته العامة بالانخراط في منظمات بارزة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ودوره كمحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت. وتوليه رئاسة اللجنة الوزارية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة عام 2014، بالإضافة إلى عضوية مجالس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة ياسر عرفات.

وأصبح صندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت قيادة الدكتور محمد مصطفى أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى مكانته الإقليمية والدولية من خلال الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والخاصة، وجذب الاستثمارات، وعضوية المنتدى الدولي للصناديق السيادية (IFSWF).

وقد توجت هذه الجهود بأن أصبحت محفظته الاستثمارية حاليا تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي برامج الصندوق سبعة قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.

كما حقق الصندوق خلال هذه الفترة إنجازات على صعيد الاستثمار المؤثر من حيث خلق فرص العمل، وتوفير البديل للمنتجات المستوردة، وتعزيز القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جنبا إلى جنب مع تحقيق العائد المالي على الاستثمار من خلال توزيع أرباح للمساهم (الدولة) تقارب 150% من رأس المال المدفوع لمرة واحدة، علماً بأن أصول الصندوق حاليا تصل إلى حوالي مليار دولار، يقود من خلالها برنامجا استثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار.

كل ذلك ضمن إطار مؤسسي شفاف ضمن أعلى معايير الحوكمة الرشيدة حيث يعتمد الصندوق عدة إجراءات لتعزيز الحوكمة مبنية على أسس النزاهة والشفافية والفصل ما بين السلطات، وتم تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما يلتزم الصندوق وشركاته التابعة بنظام رقابة داخلي يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية بهدف ضمان كفاءة أنظمة الحوكمة والعمليات في الصندوق، وذلك من خلال دائرة تدقيق داخلي مستقلة تتبع للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وتعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق، وحاليا، تعمل دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق بالتعاون مع شركة ديلويت للتدقيق، كذلك تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من خلال مدقق حسابات خارجي مستقل، والذي يقوم بدوره بإبداء رأي مستقل حول صحة البيانات المالية التي تعدها الإدارة التنفيذية، وتقوم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية للتدقيق بهذه المهمة حاليا.

وتصدر هذه البيانات وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتنشر مرفقة بتقرير موقّع من مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، كجزء من التقرير السنوي الذي تصادق عليه الهيئة العامة للصندوق، ما جعل صندوق الاستثمار يتمتع بمصداقية عالية، وبثقة المستثمرين والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي على حد سواء.