التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير المالية في حكومة تسيير الأعمال شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والنرويج وإيطاليا وهولندا واليابان والبنك الدولي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في رام الله، أطلع الشيخ وبشارة الوفد على الجهود والتحركات الحثيثة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وإيصال الإغاثة الإنسانية الفورية إلى شعبنا في قطاع غزة، وسبل حل الأزمة المالية الخانقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني مع استمرار حرب الإبادة المدمرة وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وتصعيد الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة من احتجاز أموال السلطة الفلسطينية، وتوسيع الاستعمار، وتكريس عنف المستعمرين واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية وهدم المنازل.

وقدم وزير المالية خلال اللقاء عرضاً عن آخر المستجدات المالية وشرحاً مفصلاً عن الخصميات الإسرائيلية من أموال المقاصة خلال 10 سنوات.

وأوضح فحوى الترتيبات التي تخص الأموال المحتجزة والتي سيتم تحويلها إلى النرويج كأمانة تحتفظ بها في حساب أمانات خاص.

كما أشار الوزير إلى المتطلبات المساندة التي يجب على المجتمع الدولي البدء بها واتخاذ إجراءات عملية بخصوصها خلال الفترة القريبة المقبلة.

في المقابل، أكد ممثلو الدول الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري، والتزامهم بدعم الشعب الفلسطيني والمسار السياسي الذي يضمن الهدوء والاستقرار والتهدئة في المنطقة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.