قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاستمرار في متابعة وتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، وتشكيل لجنة وزارية لتنسيق أعمال المساعدات مع الأطراف العربية والدولية، للعمل على ضمان التدفق السريع لتلك المساعدات.

كما قرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة فنية من عدد من الدوائر الحكومية لمراجعة التعديلات القانونية الخاصة بقانون هيئة تسوية الأراضي والمياه.

وصادق مجلس الوزراء على شراء كميات أدوية إضافية لعلاج مرضى السرطان، واحتياجات وزارة الصحة، كما قرر إنشاء هيئة "خدمات الثقة" لتمكين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من المضي قدما في برنامج التحول الرقمي.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني حول ما يقدم من مساعدات لأهلنا في قطاع غزة، في ضوء بطء دخول تلك المساعدات بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام دخول المواد التموينية والإغاثية والدوائية.

 كما استمع إلى تقرير من وزير العمل نصري أبو جيش حول خطة الإصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي يدخل في صلب برنامج الإصلاح الحكومي المطروح للمرحلة المقبلة، وبما يضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل تتضمن تطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال بما يضمن استقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بالتوازي مع الحفاظ على تطور عملها واستدامتها وزيادة إنتاجيتها بالشكل الذي يحقق العدالة والإنصاف لجميع أطراف الإنتاج.

وستعمل الوزارة على إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت به وزارة العمل بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي نتج عنه مسودة نهائية متوافق عليها بين جميع مكونات المجتمع.

كما ستعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، وكذلك معالجة الاختلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل، بالإضافة لتعزيز حضور الاقتصاد التضامني الاجتماعي المتمثل أساساً بتعزيز دور القطاع التعاوني والعمل على توسيعه وتقويته وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب والنساء ويمكنهم من إنشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يأمن حياة كريمة ولائقة لهم ولعائلاتهم.

وقال د. اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن وزارة المالية تُجري كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وأن إسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل.

وحول العدوان على قطاع غزة، قال رئيس الوزراء إن الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ.

ودعا مجلس الأمن الدولي وأعضاءه إلى العمل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان.

وفي السياق ذاته، طالب اشتية الصليب الأحمر بتكرار محاولة الإنقاذ والكشف عن مصير الطفلة هند رجب 6 سنوات التي استُشهد من معها في داخل مركبة منذ 7 أيام، وهي ما زالت بين جثامين الشهداء، كذلك الكشف عن مصير طاقم مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها في منطقة تل الهوى، وهما المسعفان يوسف زينو، وأحمد المدهون.

وبخصوص معبر رفح، قال رئيس الوزراء، إن إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونحن نقول، معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى إن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأنا مصريا - فلسطينيا، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل.

ورحب  د.اشتية بالتطور الهام باعتبار عدد من المستعمرين على أنهم إرهابيون في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تحذو جميع الدول هذا المنحى.

ودعا إلى فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستعمرين، بل على المشروع الاستعماري برمته، ومقاطعة البضائع الاستعمارية، والطلب من المستعمرين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية والأوروبية وغيرها مغادرة المستعمرات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي. وقال: "أول أمس أعلنت إسرائيل عن مشروع بناء 7 آلاف وحدة استعمارية جديدة. هذا الأمر يجب أن يتوقف أيضا".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تلقى عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة حول خطط مدرسية وتعليمية لأولادهم.

وقال: "أولا سلامتكم فوق كل شيء، وكل شيء يمكن أن يعوض إلا أرواح أولادنا وأهلنا. ورغم ذلك فإن لدى جميع الوزارات الخدماتية، بما فيها التربية والتعليم، وسلطة المياه، والطاقة خططا واضحة من أجل توفير كل الممكن لمساعدة أهلنا عند توقف العدوان".