طالبت جامعة الدول العربية، جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، التزاما بأمر المحكمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، برئاسة المغرب، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، بشأن اتخاذ موقف من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

ورحب مجلس جامعة الدول العربية بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب اإفريقيا ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما رحبت برفض المحكمة طلب إسرائيل إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة.

وأشاد مجلس الجامعة، في بيانه، بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وإحالتها للوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.

ورحب، كذلك، بالتدابير المؤقتة الستة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وألزمت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتباعها، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي شملت: منع ارتكاب أعمال القتل ضد الفلسطينيين، أو التسبب بأذى جسدي أو عقلي لهم، أو فرض ظروف حياتية تهدف إلى تدميرهم جزئيا أو كليا، أو فرض تدابير لمنع الولادات.

وطالب باتخاذ تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية، والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة.

ورحب مجلس الجامعة العربية بمبادرة الجزائر، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمتمثلة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لتفعيل أمر المحكمة بغية إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، وفي هذا الإطار رحب، أيضا، بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/1/26 إلى مجلس الأمن.

وحذر من أن دعم أي دولة أو جهة لإسرائيل في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية، مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى.

وأدان مجلس الجامعة العربية، في بيانه، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعقبت صدور قرار المحكمة، وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بـ"الدفاع عن النفس"، كمبرر لاستمرار هذه الجرائم.

وشدد على أن الواقع الميداني في قطاع غزه منذ صدور أمر محكمة العدل الدولية، يؤكد على عدم وجود تغيير في السياسات الإسرائيلية العدوانية، إذ تستمر إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية، في تجاهل صارخ للتدابير المؤقتة التي أمرت المحكمة بتنفيذها.

كما شدد على أهمية مواصلة عمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق بالحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين ما زالوا معرضين لاستمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية والتجويع والمرض.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، في بيانه، العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة "الأونروا" في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 152 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم وتدمير الكثير من مقراتها ومؤسساتها، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا من بيوتهم وأحيائهم السكنية.

كما رفض الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة "الأونروا"، بما في ذلك التحريض السافر ضدها، بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلي على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها.

وأكد أن تمويل وكالة "الأونروا" مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، ورفض وقف تمويل الأونروا أو تخفيضه، محذرا من خطورة ذلك، ما يعرض أجيالا من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم بسبب وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة للأمل بمستقبل أفضل، وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

كما طالب المجلس، الدول التي أعلنت مؤخرا وقف تمويلها لوكالة "الأونروا"، بإعادة النظر في مواقفها، مؤكدا أن الوكالة تقوم بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتعليمية والصحية للشعب الفلسطيني، حيث تعد شريكا رئيسا في الجهود المشتركة لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويجب تعزيز دعمها من قبل الدول الأعضاء والمانحين الدوليين، لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي بتحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأعرب عن تأييده لبيان وكالة "الأونروا" أمس، حول حث الدول التي أعلنت عن قطع تمويلها للوكالة لإعادة النظر بقرارها، حتى لا تضطر "الأونروا" مكرهة لوقف أو تقليص الاستجابة الإنسانية، خاصة أن حياة السكان في قطاع غزة تعتمد على هذا الدعم، كذلك الاستقرار في المنطقة.

وطالب مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بالتحرك العاجل بالزيارات والاتصالات، لنقل مضمون هذا البيان والعمل بموجبه.