ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" الليلة الماضية الجمعة، خصم رواتب موظّفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بذريعة الحرب على غزة، من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وعليها تحوّلها إلى السلطة الفلسطينية، وفقًا لاتّفاقيات بين الجانبين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أنّه في أعقاب الضغوط الأميركية بحث الكابينيت في مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة المخصّصة لقطاع غزة، بمبلغ "200" مليون شيكل تقريبًا، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها، وطُرح في الكابينيت أن تكون النروج هي الدولة الثالثة.

وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصّصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على طلب أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.

وخرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتساليئيل سموتريتش ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، من اجتماع الكابينيت من أجل بحث تفاصيل المقترح، وعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المقترح، الذي لم يجرِ التصويت عليه.

وكان بايدن ونتنياهو يتحدّثان بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب، لكن قطيعة تسود بينهما منذ شهر تقريبًا في أعقاب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، خلال محادثة هاتفية بينه وبين بايدن، الذي قال لنتنياهو إن "المحادثة انتهت" وقطع الاتّصال الهاتفي، وفق ما أفاد موقع "واللاه نيوز "العبري الأسبوع الماضي.