يعبر جنود إسرائيليون في قطاع غزة من خلال الشبكات الاجتماعية، عن معارضتهم لوقف الحرب على غزة، ويهاجمون قرارات المحكمة العليا، ومعارضة إدخال مواد غذائية لسكان قطاع غزة، وينتقدون خفض شدة القصف الجوي على القطاع، ويروجون إلى عدم وجود مدنيين في القطاع.

ويوثق هؤلاء الجنود أيضًا رفعهم لافتات تدعو إلى العودة للاستيطان في القطاع، وطقوسًا دينية يهودية وتدنيس مساجد، ويعبرون عن سعادتهم من هدم المباني، ويدعون إلى الانتقام من الفلسطينيين.

ورأى الباحث في العلاقات بين الجيش والمجتمع في إسرائيل في الجامعة المفتوحة بروفيسور يغيل ليفي في صحيفة "هآرتس" يوم الثلاثاء 2024/01/16، أن هؤلاء ليسوا مجرد جنود يعبّرون عن مشاعرهم، فالضباط في ميدان القتال يتعاونون معهم ويبثون رسائل انتقام.

وأشار إلى توقيع "90" قائد كتيبة في قوات الاحتياط على عريضة تطالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، بعدم وقف الحرب في غزة والضفة ولبنان، ولفت ليفي إلى أن هذا تحد غير مسبوق من جانب ضباط في الاحتياط لما يصفونه بأنه توجّه لاجم من جانب المستوى السياسي.

وأضاف: أن "هذا ليس مجرد خطاب وإنما هو ينعكس ميدانيًا، ويكفي القول إن حادثة إطلاق النار على المخطوفين الثلاثة لم يكن بالإمكان أن يتم لو أن تعليمات إطلاق النار لن تكن ضعيفة، بينما يتم النظر إلى أي رجل غزيّ كهدف شرعي، وهذا من دون أن الحديث عن العنف في الضفة، الذي يسعى فعليًا إلى إشعال انتفاضة مسلحة في هذه المنطقة".

وأشار ليفي إلى أنه يجب النظر إلى هذه الظاهر على أنها تصعيد لتحولات عمرها 20 سنة تقريبًا، وفي مركزها التحدي الذي يمارسه الحردليون "أي التيار الحريدي القومي اليميني المتطرف" في أعقاب قضية "الجندي القاتل إليئور أزاريا" ضد لجم الجيش الإسرائيلي عن استخدام القوة المفرطة تجاه الفلسطينيين.

وأضاف: أن "هذا مسعى من أجل إعادة بلورة صورة الجيش من خلال هبة في القواعد ودعم من قيادة اليمين، وتم التعبير عنها بالتنديد برئيس أركان الجيش عندما تجرأ على تعليق خدمة جنود دنسوا مسجداً في جنين".

ووفقًا لليفي، فإن الأمر المقلق هو انهيار الهرمية العسكرية، فهيئة الأركان العامة تسمع الأصوات التي تدعو للانتقام وترى خروقات الطاعة، والتعامل المستهتر مع تعليمات إطلاق النار، وتكاد لا تفعل شيئًا، لقد سيطر عليها الرعب اليميني.

وتابع: أن "الجيش لم يستمع للتحذيرات التي تعالت تجاه هذه الظاهرة واحتمالات تقديم دعاوى ضد إسرائيل، وقد دعا فقط إلى وقف ظاهرة النهب الآخذة بالتطور، لكنه اكتفى بدعوة أطلقها ضابط التربية الرئيسي، وليس بإصدار أمر قيادي واضح، ويصف عمليات النهب بأنها تضر بالجيش وليس كانتهاك القاعدة الأخلاقية لا تسرق".