ناقش ممثلون عن عدد من دوائر منظمة التحرير الفلسطيبنية، وهيئات حقوقية وسياسية وأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، التحضيرات لعقد مؤتمر "لأجل فلسطين" الحقوقي الدولي المزمع عقده في الخامس عشر من  تشرين الثاني المقبل.

ويأتي الاجتماع، بدعوة من دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، حيث أوضح مدير عام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، قاسم عواد، أن عقده يأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وبمشاركة عدد من المؤسسات المختصة بالقطاعات صاحبة الاختصاص في حقوق الانسان والأسرى واللاجئين والتعليم والصحة، والقطاعات المتضررة جراء الابادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس، وأنه سيكون هناك لقاءات أخرى مع قطاعات متخصصة ايضا.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة آليات عقد المؤتمر بصورة متزامنة في قاعة المؤتمرات في منظمة التحرير في رام الله، وجامعة الدول العربية، وجنيف، وبروكسل، ونيويورك، وكندا، وبمشاركة الخبراء الحقوقيون من جميع انحاء العالم من خلال تقنية زووم، وتحديد الأهداف الرئيسية لعقد المؤتمر، والتي تتمحور حول آليات  توثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والبحث في السبل القانونية الممكنة لملاحقة الاحتلال.

ودعا المتحدثون خلال الاجتماع، الى الاستعداد للتحضير من خلال نتائج اعمال المؤتمر المذكور لتوثيق الجرائم من خلال فريق توثيق أممي، من اجل محاكمة الاحتلال ومن يسانده في المحاكم الدولية، بناء على بحث ودراسة وتوثيق كافة هذه الجرائم وفق المعايير الدولية.

واكدوا على ان الشراكة الوطنية من قبل اي مؤسسة ذات اختصاص سيكون هدفا مستقرا لها نحو توحيد الجهود الضاغطة دوليا لإدانة الاحتلال، وسيتم  بعد اصدار بيان المؤتمر واعلان نتائجه وتوصياته، التعاون مع الوزارات ذات الاختصاص والجهات المختصة والمؤسسات الدولية والحقوقية والتي تستطيع من جانبها تقييم وتوثيق الدمار الذي حل في كافة القطاعات.

وشارك في الاجتماع  ممثلون عن عدد من دوائر منظمة التحرير الفلسطيبنية، ومنها: دائرة  امانة السر، ودائرة العلاقات الدولية، ودائرة شؤون اللاجئين، ودائرة التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وهيئة التوجيه السياسي، والحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الأبرتهايد، ونقابة المحامين، والاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين، ومفوضية المنظمات الأهلية، ومعهد فلسطين لأبحات الأمن القومي، والمكتبة الوطنية الفلسطينية، واللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي، وبالتعاون مع وزارة العدل.