دعا قادة دول مجموعة السبع الذي اجتمعوا، يوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الأنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وأكد قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا، والمملكة المتحدة، في بيان صدر عقب اجتماعهم، أن "للفلسطينيين والإسرائيليين حق متساو في العيش بأمان وكرامة وسلام".

وأضافوا: "نحن بحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولا. لا نزال ملتزمين بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين الذي يمكّن كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".

واعتبر قادة مجموعة السبع أنه "من الضروري القيام بتحرك يبدو أكثر الحاحا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة"، مؤكدين دعمهم لإعلان "هدنات إنسانية جديدة".

وأعربت مجموعة السبع عن "قلقها الشديد إزاء التأثير المدمر للحرب على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مشددة على وجوب "اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية، وبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وإمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني".

وأضافت أن "السكان معرضون للخطر بشكل متزايد، ومع اقتراب فصل الشتاء، يجب علينا أن نواصل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات الكاملة على الأرض، بما في ذلك عن طريق فتح معابر جديدة (إضافة إلى معبر رفح)، وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنا عن تقديم أكثر من 600 مليون دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بالإضافة إلى الجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى. ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى تمويل النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بالكامل والمساهمة في هذا الجهد".

وأدانت المجموعة "تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوّض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويهدد آفاق السلام الدائم"، مؤكدين "وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم".