اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) يوم الخميس، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتا لصالح القرار، فيما عارضته 6 دول (الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو) في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.

يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

ويعرب مشروع القرار، أيضا، عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كذلك، أكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد.

وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.

وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة، من جملة أفعال، في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، هي مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.