قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، صعّدت وبشكل غير مسبوق، من عمليات التّنكيل والجرائم الممنهجة بحقّ المعتقلين، وعائلاتهم، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، والاعتداء بالضرب المبرّح، التي أدت إلى تسجيل إصابات بين صفوف المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التهديد والترهيب، والتخريب والتدمير داخل المنازل.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ المعطيات اليومية والرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، إنما التّصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحقّهم، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل.

وشملت حملات الاعتقال كافة الفئات بمن فيهم الأطفال وكبار السّن والنساء، وطالت كذلك أسرى سابقين منهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، أنّه في ضوء تصاعد حمّلات الاعتقال، وكذلك في ضوء المعطيات التي بدأت ترد من الطواقم القانونية، فإن جزءًا كبيرًا من المعتقلين يتم تمديد اعتقالهم تمهيدًا لتحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو تمديد اعتقالهم على خلفية التّحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص في القدس.

وأكّد نادي الأسير أنّ أجهزة الاحتلال فرضت إجراءات أدت إلى صعوبات بالغة أمام عمل الطواقم القانونية في متابعة المعتقلين منذ السابع من تشرون أول/ أكتوبر الجاري، وتحديدا في معرفة معلومات عن المعتقلين حديثا، وأماكن احتجازهم، وزيارتهم.

ومن أبرز الإجراءات التي فرضت على الطواقم القانونية، وفق نادي الأسير، أُبلغ المحامون الفلسطينيون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، التي تنص: على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلا من 96 ساعة، ويكون ممنوعا تلقائيا من لقاء محاميه لمدة يومين.

وأضاف أن هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه، أو أكثر، كما يواجه المحامون قيودا ومعيقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم، إلى جانب صعوبات كبيرة يواجهها المحامون المختصون في زيارة السّجون.