أزاح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة وبمشاركة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر القطامي، اليوم الأربعاء، الستار عن حجر الأساس لمشروعي إعادة تأهيل طرق في محافظة الخليل، كما جرى افتتاح أربعة مشاريع أخرى تم الانتهاء من العمل فيها، وكذلك الإعلان عن طرح مشروع آخر، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45 مليون شيقل.

جاء ذلك بمشاركة نائب محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي، وكذلك الفعاليات الوطنية في المحافظة ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وممثلي المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة.

وذكر وزارة الأشغال العامة، في بيان، أن المشاريع تتنوع ما بين إعادة تأهيل، وإنشاء وصيانة طرق، بما مجموعه نحو 24 كم من الطرق في المحافظة بتمويل متنوع من الخزينة العامة والصناديق العربية والإسلامية، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وشملت هذه المشاريع وضع حجر الأساس لكل من مشروع إعادة تأهيل شارع يطا الرئيس بقيمة 13.2 مليون شيقل، ومشروع تأهيل طريق رابط بين إذنا _دير سامت بقيمة 1.3 مليون دولار، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

كما جرى الإعلان عن طرح مشروع طريق واد سعير الحيوي لمحافظة الخليل، الذي يستخدمه نحو 60% من سكان المحافظة بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبتكلفة 2.1 مليون دولار، وبطول 4.1 كم.

من جهة ثانية، افتتح زيارة أربعة مشاريع انتهت الأشغال العامة من تنفيذها، وهي مشروع إعادة تأهيل طريق بيت عوا _دير سامت_دورا بتكلفة 2.7 مليون دولار، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع إعادة إنشاء طريق واد الفوار بتكلفة 6 ملايين شيقل، وكذلك مشروعي إصلاحات عامة لتأهيل طريق الناموس_الشرفة في دورا، وصيانة الطرق "دوار المطينة- يطا".

وقال زيارة، إن هذه المشاريع تخدم حوالي مليون نسمة من سكان المحافظة، وكذلك القادمين من المحافظات الأخرى، مبيّناً أن هذه المشاريع تعمل على خدمة الحركة التجارية والاقتصادية التي تميز المحافظة، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، ورفع مستوى السلامة المرورية، ومن جهة أخرى، تعزيز صمود المواطنين في وجه إجراءات الاحتلال ومحاولات الضم والمصادرة.

وأشار الوزير زيارة إلى توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، بضرورة تعزيز صمود المواطنين وخدمتهم من خلال تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمات التي من شأنها أن تساعد المواطنين، في مواجهة الظروف الصعبة، وكل ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات مستمرة على أبناء شعبنا في كل مكان.

وأضاف، أنه رغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، فإن وزارة الأشغال تقوم بإعداد العديد من مشاريع الطرق وتنفيذها في المحافظات كافة، لتحسين السلامة المرورية، والرقي بشبكة الطرق الرئيسة والرابطة.

بدوره، قال الوزير القطامي، إن جزءا هذه الجولة لافتتاح مشاريع، وجزءا آخر لإغلاق مشاريع، وجزءا منها للاطلاع على احتياجات المواطنين، مبينا أن المطلوب كثير، والمتوفر قليل، بفعل الحصار المفروض على السلطة.

وأكد أنه بصفته مستشارا لرئيس الوزراء يسعى إلى حشد الأموال والدعم لمشاريع في مجالات متعددة كالبنية التحتية والمياه والصحة، تستهدف بشكل أساسي المناطق المستهدفة والمهمشة.

بدوره، شكر رئيس بلدية دير سامت ربحي الحروب، الحكومة الفلسطينية والممويلين على دعمهم لعدد من المشاريع الحيوية، وتطوير البنية التحتية في البلدة، لما لها من أثر كبير في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم المستهدفة من الاحتلال، لا سيما أن البلدة والتجمعات السكانية القريبة لجدار الفصل العنصري، تعاني من سياسة الاحتلال من خلال عمليات تخريب البنية التحتية، وهدم البيوت وغيرها، للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.

فيما ثمن رئيس بلدية دورا مهند عمرو، اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية، داعيا وزارة الأشغال إلى العمل بشكل قريب على البدء بمشروع إقامة شبكة الصرف الصحي في بلدة دورا، الذي صادقت عليه الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة.