أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تراجع تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا، إلى 54 مقعدا، بينما ارتفع تمثيل أحزاب المعارضة إلى 66 مقعدا، في حال جرت الانتخابات اليوم.

ووفقا للاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نشرت نتائج اليوم الجمعة، يحصل "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس على 30 مقعدا، مقابل 30 مقعدا لحزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، في حين يحصل "هناك مستقبل" بقيادة يائير لبيد على 16 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "القائمة الموحدة" 6 مقاعد، "قوة يهودية" 5 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" 5 مقاعد، تحالف الجبهة-العربية للتغيير 4 مقاعد.

ولم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم بحصوله على 2.2% من أصوات الناخبين، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 2.1% من الأصوات.

ويأتي تراجع شعبية أحزاب الائتلاف في ظل الاحتجاجات الواسعة على خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والمصادقة على قانون "إلغاء ذريعة عدم المعقولية".

وأظهرت النتائج أن 58% من المستطلعين يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية، كما أعرب 49% عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى "وضع انعدام الكفاءة".

وأفاد 22% من المستطلعين بأنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% بدأوا بخطوات فعلية للهجرة.

ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر.