اختتمت، اليوم السبت، بمدينة رام الله، أعمال المؤتمر السنوي الـ11 للنيابة العامة، الذي عقد تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي.

 وقد شهد المؤتمر الذي جاء تحت عنوان: "التعاون الدولي ودوره في تعزيز سيادة القانون"، عبر أيام انعقاده الثلاثة، نقاشات حول التعاون الوطني والدولي في مكافحة الجرائم الدولية، ونظم العدالة الجنائية وتحديات التعاون الدولي، وتحقيقات الجرائم الالكترونية، وفعاليات تبادل المعلومات، والجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

في حين ناقش المؤتمر في يومه الثاني نظم العدالة الجنائية، وتحديات التعاون الدولي، وتحقيقات الجرائم الالكترونية، و"فعالية تبادل المعلومات".

واستعرض المؤتمر في يومه الثالث، جلستين، ناقشت الأولى "الجرائم المرتكبة ضد الأطفال"، في حين ناقشت الثانية "الجرائم العابرة للحدود بحق النساء".

"اليونيسف": الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الأطفال في فلسطين بطريقة سيئة

في مستهل الجلسة الأولى، استعرضت مديرة حماية الطفولة في اليونيسف ميكانيلا باسيني في مداخلة، بعنوان "جرائم الاحتلال لحقوق الأطفال وتهديد أمنهم التعليمي والنفسي والاجتماعي"، تقرير اليونيسيف الخاص بالانتهاكات المرتبكة بحق الأطفال خلال 10 سنوات الماضية، والذي استهدف 27 دولة، حيث سجلت عدة انتهاكات متعلقة بالتعليم، والصحة، وقتل الأطفال، واستخدامهم في العمالة، والتحرش الجنسي.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الأطفال في فلسطين بطريقة سيئة، حيث يتم التحقيق معهم وإساءة معاملتهم، وحجز حرياتهم في ظل عدم وجود محامين بحجة الأمن الإسرائيلي. وأشارت الى أن 50% من تلك الانتهاكات ارتكبت بحق طلبة المدارس والمعلمين، والطاقم الصحي في الأراضي الفلسطيني، وهذا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وشددت باسيني على أهمية توفير الحماية لهؤلاء الأطفال، حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (1612) لسنة 2005 المتعلق بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة.

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي: العمل التشاركي مهم للنهوض بوضع الطفولة

بدوره، قال الخبير الاقليمي في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة في ورقته، بعنوان "عدالة الاطفال الفعالة والمنصفة (اليات التنسيق والتشبيك)" إن العدالة تعتبر من الأمور السهلة والصعبة في ذات الوقت من حيث تطبيق القانون.

وأشار إلى أن هناك أطفالا بحاجة الى منظومة فعالة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة، وأن تراعي مصلحتهم الفضلى من أجل النهوض بواقعهم، وأن يكون الاحتجاز آخر البدائل التي يمكن اللجوء لها، مشيرًا الى أهمية العمل التشاركي من اجل النهوض بوضع الطفولة.

خبير قانوني: الأطفال يستغلون بسبب البطالة

من جانبه، أكد الخبير القانوني ناصر الريس في مداخلته بعنوان "آليات إنقاذ الأطفال ضحايا العمل القسري" أن الأطفال نظرًا لحجم البطالة يتم استغلالهم في العمالة، خاصة داخل أراضي الـ 48، وبالتالي سد النقص في الموارد البشرية عبر تشغيلهم.

وشدد على أهمية وضع تدابير وسياسات واضحة في الرقابة والتفتيش على المنشآت، لضمان احترامها للقوانين والتشريعات النافذة.

"حماية الأحداث" يتطرق إلى خطورة عمل الأطفال داخل المستوطنات

تطرّق رئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل في كلمته بعنوان "حماية الأطفال من التهريب والعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية"، للإطار القانوني لعمالة الأطفال، والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.

وقال: "إن هناك مخاطر جمة للأطفال جراء عملهم داخل المستوطنات، ولذلك يجب التركيز على دور النيابة في توفير الحماية لهم، وإبعادهم عن كافة المخاطر كإجراء أساسي، وضرورة اجرائية وفق النصوص المتعلقة بالحماية في التشريعات النافذة".

وفي نهاية الجلسة، أكد عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية نعيم سلامة أهمية الأوراق المقدمة من قبل الخبراء والباحثين والتي تدلل على مدى خطورة عمالة الأطفال، والنساء العاملات داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وأوصى بضرورة تفعيل الأدوار مع كافة الشركاء من اجل الحد من تسريب الأطفال من المدارس، وتوفير الحماية لهم للحد من عملهم القسري.

ورقة بحثية عن خطورة الجرائم الالكترونية

وفي الجلسة الثانية بعنوان "الجرائم العابرة للحدود بحق النساء"، قدّم مدير وحدة الجرائم الالكترونية والاتصالات في الشرطة سامر الهندي ورقة بحثية، تناولت حماية الفئات الأقل حظا ضمن الجرائم العابرة للحدود، والتعويض وجبر الضرر، مستعرضا خطورة الجرائم الالكترونية وانتشارها وأبرز الاحصائيات ذات العلاقة.

من جانبها، تطرقت مدير مديرية وزارة التنمية الاجتماعية في بيت لحم سائدة الأطرش في ورقة بحثية إلى حماية النساء ضحايا العنف (انجازات وتحديات)، متناولة تفاصيل متعددة في هذا الإطار.

وكيل نيابة تتطرق لخطة النيابة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

بدورها، تطرقت وكيل النيابة العامة هيا أبو سل خلال مداخلتها بعنوان "مسارات حماية النساء والاطفال في الجرائم العابرة للحدود في عمل النيابة العامة"، للأعمال التي تقوم بها النيابة من خلال مرحلة سماع الشهود، وتقديم الدعم النفسي لمساعدة الضحايا، إضافة لخطة النيابة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الجانب الوقائي، والرصد، والتحليل، والاشراف، وبناء الشراكات الدولية.

وفي ختام جلستي اليوم الثالث والأخير سيتم نشر البيان الختامي للمؤتمر مع التوصيات.