قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لتعزيز عمل صندوق الزكاة (برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية وزراء الاختصاص) ولتعظيم الدور التنموي للصندوق والبناء على الإنجازات الحالية.

وصادق المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على الإحالات النهائية لمشاريع طرق تنموية بقيمة 17 مليون شيقل.

وكلف رؤساء الدوائر الحكومية وموظفي الدولة بالمشاركة الفاعلة لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص. 

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا وتحشيد الجهد الدولي لقضيتنا العادلة.

ووضع المالكي المجلس في صورة الاستعدادات الجارية بالأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ75 لنكبة شعبنا والدعوات التي وُجهت لنحو 114 دولة للمشاركة في تلك المناسبة المؤلمة، التي ما زال شعبنا يعاني آثارها قتلا وحرقا واعتقالا وتهجيرا واستيلاء على الأرض، ونهبا للثروات، وانتهاكا للمقدسات، وتعديا على الحرمات، في إطار سياسة عنصرية احتلالية تستهدف ترويع شعبنا لإجباره على مغادرة أرضه.

وأشار إلى أن سيادة الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة بهذه المناسبة في الهيئة الدولية، كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة تؤكد موقف الأمم المتحدة من الحقوق المشروعة شعبنا وقضيته العادلة.

وأشار إلى أن قاعة الجمعية العامة ستشهد نشاطا ثقافيا واسعا للتعريف بمعاناة شعبنا طيلة سنوات النكبة الماضية، والتهديدات والتحديات التي تستهدف مستقبل شعبنا ووجوده على أرضه، بسبب السياسات والممارسات العنصرية ضده.

وأكد مجلس الوزراء أنه سيسخر كل إمكانياته لإنجاح إحياء المناسبة، داعيا جميع العاملين في أجهزة الدولة وعموم أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة جماهيرية في إحيائها يوم الخامس عشر من أيار الجاري.

وتحدث المالكي عن جهود الإجلاء لرعايانا في السودان الشقيق، والتي تم خلالها إجلاء 611 من أبنائنا منهم من وصل إلى غزة ومنهم من وصل إلى جدة، مشيدا بالجهد الكبير والاستثنائي الذي بذلته جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في تسهيل عملية الإجلاء.

وأشار إلى أنه وبتعليمات من سيادة الرئيس، قامت "الخارجية" بإجلاء عشرات الأسر الأردنية والسورية من السودان.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري حول ما يقدمه صندوق الزكاة من مساعدات لأبناء شعبنا، في إطار البرامج الإغاثية والصحية والتعليمية والتأهيل والتمكين التي بلغت قيمتها 155 مليون شيقل، حيث يقدم الصندوق مساعدات دورية لـ 14600 يتيم و11890 أسرة محتاجة ممن تنطبق عليهم المصارف الشرعية، كما يوفر لوازم مدرسية للطلبة المحتاجين من قرطاسية وحقائب وزي مدرسي لـ9799 طالبا في المدارس، وبما قيمته 2.041.123 شيقل سنويا و250 طالبا جامعيا يتعلمون على نفقة الصندوق وبما قيمته 1.325.587 مليون شيقل سنويا.

وأقر المجلس تشكيل لجنة لتعزيز عمل الصندوق برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية وزراء الاختصاص من أجل تعظيم الدور التنموي للصندوق.

كما أشار البكري إلى ما تقدمه التكية الإبراهيمية في الخليل من مساعدات غذائية والتي بلغت قيمتها خلال شهر رمضان الفضيل مليونين ونصف مليون شيقل بمعدل 6 آلاف وجبة يوميا، وهو أعلى رقم سجلته التكية منذ إنشائها.

كذلك، استمع مجلس الوزراء إلى استعدادات وزارة الأوقاف لموسم حج هذا العام، والترتيبات التي تمت لضمان راحة الحجاج في التنقل وفي السكن بما يمكنهم من أدائهم شعائر الركن الخامس بيسر وسهولة.

وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، إن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، في بروكسل غدا الأربعاء، سيقدم تقريرا عن الأوضاع في فلسطين وخطة الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3.9%، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، كما تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى حوالي 12% في الضفة، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة.

وأضاف: أن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز، معربا عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز، منوها إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين ما زالت هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره.

وأكد أن برنامج الإصلاح هذا، هو من أجل مستقبل مشروعنا الوطني، وقضيتنا العادلة، والتقدم بالإدارة العامة إلى الأمام. 

وفي سياق منفصل، حمّل مجلس الوزراء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضا لاعتقاله.

واعتبر جريمة اغتيال الشهيد عدنان متعمدة، من خلال رفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي.

وتقدم بأحر التعازي من ذوي الشهيد عدنان، ومن الحركة الأسيرة، ومن عموم أبناء شعبنا بهذا الفقد الجلل، مؤكدا أنه سيبقى رمزا للصمود والتحدي والإصرار، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصةالمرضى والنساء والأطفال.

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لما يسمى "مؤتمر العودة" في مدينة مالمو السويدية، واعتبره التفافا على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في لحظة تتصاعد فيه الضغوطات، وتتعاظم فيه التحديات التي تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وإقامة دولته.

ودعا القائمين على المؤتمر ألا يسيروا في الاتجاه الخاطئ، ولا يحرفوا البوصلة، وأن يكونوا عونا لشعبنا، ولا يضيفوا عبئا جديدا عليه وهو يحاول مواجهة من يعتنقون سياسات الحرق والمحو والإلغاء.

 كما دعا من يعتزم المشاركة فيه بإعادة النظر بالأمر، والعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وفضح سياسات الاحتلال وممارساته والعمل على تحشيد الجهد الدولي حتى إنهاء الاحتلال لأرضنا وإقامة دولته.