ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان على عِلم، باستعداد المستوطنين لاقتحام بلدة حوارة والقرى المجاورة لها يوم الأحد الماضي، إلا أنه لم يحرك ساكنا لمنعهم.

ونفّذ المستوطنون، ليلة الأحد الإثنين الماضية، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاماً)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، واحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن جهاز "الأمن" فشل في الوقت الذي كان واضحا فيه أن المستوطنين يُعدّون لاعتداءات واسعة في حوارة، فقد كانت شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالتحريض والتهديدات ضد الفلسطينيين، التي تدعو إلى تنفيذ اعتداءات إثر مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار، وكتب ما يسمى نائب رئيس المجلس الاستيطاني "السامرة" دافيد بن تسيون، في تويتر إنه "يجب محو قرية حوارة اليوم"، وأبدى الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إعجابهما بهذه التغريدة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، جرى تبادل للاتهامات داخل جهاز "الأمن" الإسرائيلي، تم خلالها توجيه انتقادات إلى مسؤولين عسكريين، لأنهم لم يغلقوا الشوارع والطرقات التي وصل منها المستوطنون إلى حوارة.

من جهة أخرى، وجّه الجيش انتقادات للشاباك، بأن الدائرة اليهودية فيه لم تحذره من إمكانية أن يصل مئات المستوطنين إلى حوارة لإحراق عشرات البيوت ومئات المركبات في البلدة.

وأضافت الصحيفة أن قوات الجيش بدأت بالعمل "فقط بعد أن بدأ المستوطنون بإحراق مبانٍ ومركبات في حوارة، ولم تنجح بالسيطرة على الوضع.

واللافت في أعقاب اعتداءات المستوطنين الإرهابية في حوارة، لم تنفذ قوات الاحتلال اعتقالات في صفوفهم. وكان ردها على هذه الاعتداءات بتعزيز أفرادها في الضفة ضد الفلسطينيين حصرا، وليس من أجل لجم المستوطنين.

ووفقا لـ"هآرتس"، فإنه "بعد السيطرة على الأحداث، ورغم أن الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية علموا أن منفذي الاعتداءات يسكنون في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية مجاورة لبلدة حوارة، إلا أنهم لم يعتقلوا أيا منهم".