أوروبا وقفت مع فلسطين سياسيا وماليا وبقي موقفها صلبا

دعا إلى البناء على مبادرة السلام العربية من أجل إنهاء الصراع في المنطقة

دعا لأن تمارس البعثات الأوروبية بفلسطين دورا رقابيا على جرائم الاحتلال

"لو أن فلسطين تسيطر على مقدراتها الطبيعية لكانت بغنى عن المساعدات الخارجية"

طالب بالانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل

دعا لرفع مستوى الحوار والبدء بالمفاوضات الرسمية للوصول لاتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين

تم الاتفاق على حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بنحو 300 مليون دولار

بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التعاون من أجل حماية حل الدولتين، وذلك خلال استضافته في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وقال رئيس الوزراء في مداخلته: "أوروبا وقفت معنا سياسيا وماليا، وبقي موقفها صلبا في ظل غياب آخرين، ونأمل أن تقود جهدا سياسيا لملء الفراغ السياسي، يشارك فيه الجميع".

وتابع: "نريد دورا أوروبيا في إعادة الأمل إلى شباب فلسطين بأن هناك أفق سياسي وإمكانية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، في ظل حكومة إسرائيلية عنصرية تضم وزراء متطرفين ومدانين بجرائم."

ودعا رئيس الوزراء إلى البناء على مبادرة السلام العربية من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 لحماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها بشكل ممنهج.

وطالب اشتية بالانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى مقاطعتها بشكل كامل، وذلك لرفع تكلفة الاحتلال، فإسرائيل تربح من احتلالها، إذ تستولي على الأرض وتسيطر على المقدرات الطبيعية وسوق العمل، وكذلك إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، واحترام حقوق الإنسان.

وأشار رئيس الوزراء إلى تقرير للأونكتاد - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يقدر مساهمة الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ 50 مليار دولار في الناتج القومي الإجمالي الإسرائيلي، وتقرير آخر للبنك الدولي يقدر الخسائر الفلسطينية من الأراضي المسماة "ج" بنحو 4 مليار دولار سنويا.

وتابع: "لو أن فلسطين تسيطر على مقدراتها الطبيعية لكانت بغنى عن المساعدات خارجية."

وقال: "مع التصريحات والتشريعات الإسرائيلية التي تشجع الاستيطان وتشرعن البؤر الاستيطانية، يرشح عدد المستوطنين للزيادة من 750 ألف إلى مليون مستوطن في ظل هذه الحكومة."

من جانب آخر، دعا اشتية البعثات الأوروبية في فلسطين لأن تلعب دورا رقابيا على جرائم الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا، من خلال التواجد في مناطق التماس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع مستوى الحوار التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، مرحبا بالدعوة التي تلقاها للمشاركة في هذا الاجتماع، داعيا للبناء عليها.

وقال اشتية: "أوروبا قدمت دعما كبيرا لفلسطين على مختلف الأصعدة، واستثمرت الكثير من أجل بناء المؤسسات وإقامة الدولة الفلسطينية، نأمل تعزيز هذا التعاون والشراكة حتى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم السماح بتدمير ما تم بناؤه".

كما ناقش رئيس الوزراء دور الاتحاد الأوروبي في إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي تعرقلها إسرائيل بسبب منعها إجراءها في القدس، داعيا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات التي تنص على حق الفلسطينيين في القدس بالانتخاب والترشح.

وقال: "إن عدم السماح للمقدسيين بالانتخاب والترشح للانتخابات هي قضية سياسية، وتحتاج لحلول سياسية وضغط دولي جاد على إسرائيل وليس اقتراح حلول فنية على الجانب الفلسطيني".

وأطلع اشتية الوزراء على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، التي تشمل مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي، كما وضعهم في صورة التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا للضغط عليها لإعادة هذه الأموال.

وأجمع الوزراء الأوروبيون، في مداخلاتهم، على دعم أجندة الإصلاح، والتأكيد على دعم حل الدولتين، وطالبوا بالانتخابات بما يشمل سماح إسرائيل بإجرائها بالقدس، وعبروا عن قلقهم من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية على الأرض، ورفض العقوبات على السلطة الوطنية بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية.

كما عبر المتحدثون عن دعمهم بدء المفاوضات من أجل اتفاقية الشراكة الكاملة مع فلسطين، وأجمعوا على ضرورة دورية الحوار السياسي مع دولة فلسطين على المستوى الوزاري.

وعلى هامش اللقاء، تم الاتفاق على توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار، وهي تشمل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ودعم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية