قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، ومصادرة الاراضي .

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها عبر نظام الزوم، والذي ناقش مشروع محاور عمل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لهاالخاصة بالعهدة 2022-2025، والتي تركز على الأمن المائي والطاقة والغذاء في الوطن العربي.

وأضاف مجدلاني، لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولتمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير.

 وأشار إلى أنه من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان شعبنا من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي .

وأكد أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

واختتم: نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي لدعم جهودنا في الاستثمار الامثل لتحقيق التنمية ، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال