رفضًا وتنديداً لسياسية الاغتيال المتعمد للأسير البطل الشهيد ناصر أبو حميد الذي استشهد صباح اليوم داخل احدى مشافي الاحتلال الصهيوني نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء لأسرانا البواسل، نظمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في مخيم البص وقفة غضب واعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي اليوم الثلاثاء  في مدينة صور جنوب لبنان. 

وقد القى رئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني السيد عبد فقيه، كلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية جاء فيها: نقف هنا اليوم للتنديد بالجريمة المتعمدة التي نفذتها العصابات الصهيونية بإغتيال الأسير ناصر أبو حميد، والذي لن يكون الشهيد الأول ولا الأخير في حال استمرار العالم بمؤسساته الدولية كافة بغض النظر عن دولة الاحتلال الصهيوني وعدم الضغط عليها من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من معتقلات وزنازين هذا العدو الصهيوني الغاشم.

وطالب فقيه الصليب الأحمر الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من اجل إطلاق جميع الاسرى والمعتقلين، كمقدمة من اجل إحقاق الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني وإنجاز التحرير لكافة الاراضي العربية المحتلة ومنها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

ومن ثم سلم الرفيق يحيى عكاوي عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مذكرة باسم فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاء فيها:

- نطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين.

- وجئنا اليوم عقب الإعلان عن إستشهاد القائد الأسير ناصر ابو حميد احد فرسان الحركة الاسيرة الفلسطينية الذي امضى ما يقارب من ٣٠ عاما بفترات متقطعة داخل سجون الاحتلال والذي حكم عليه ٥٠ عاما ومؤبدات لذلك كان شهيدنا القائد ناصر ابو حميد احد رموز الحركة الاسيرة وابطالها الاشاوس، لنندد ونطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

- وندعو مؤسسة هيئة الأمم المتحدة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة، للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد المعتقلين الفلسطينيين ومدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي.

- كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لثني إدارة السجون عن سياسة الإهمال الطبي، ولمتابعة وتحسين الواقع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيما أن سلطات الاحتلال تستمر في تصعيد سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تجاه المعتقلين الفلسطينيين، حيث تعد سياسية الإهمال الطبي الأكثر سوءًا التي تمارسها ما يسمي "مصلحة السجون" التي فاقمت من انتهاكات الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تزايد عدد حالات المعتقلين المرضى ومنها المزمنة والخطيرة كسرطان والقلب حيث سقط العديد من الشهداء بعد تحررهم من الاعتقال نتيجة للإهمال الطبي الذين تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال.

تعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين والمتضمنة إهمالًا طبيًا متعمدًا، من أخطر الجرائم على المستوى الدولي، حيث تشير الوقائع أن العديد من المعتقلين المرضى كانت وفاتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون، كما قد ترتقي بعض ممارسات الإهمال الطبي المتعمد إلى حد التعذيب، وخاصة عندما يرتبط بابتزاز المعتقل للإدلاء بمعلومات أو العمل لصالح مصلحة السجون. 

- ويعد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة، 1998 وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من الميثاق ذاته.

- ويأتي في السياق نفسه، إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على عدم تغيير سياستها فيما يتعلق بتقصيرها في توفير الرعاية الطبية".

المجد للشهيد القائد ناصر أبو حميد وإلى جنات الخلد مع كافة الشهداء الذين سقطو على درب الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية كاملة السادة وعاصمتها القدس.
والحرية للأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، والشفاء  العاجل للأسرى. وإننا حتمًا لمنتصرون على هذا الاحتلال الفاشي العنصري.

ونيابة عن القائد العسكري والتنظيمي لحركة "فتح" في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، استنكر مسؤول العلاقات العامة لحركة "فتح" في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، جريمة قتل الشهيد ناصر أبو حميد، مؤكدًا أن ما جرى مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، جاء نتيجة سياسة الاحتلال الصهيوني المجرم ضد أسرانا البواسل، خاصة سياسة التنكيل والإهمال الطبي والقتل المتعمد.

وطالب العميد أبو شهاب، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية، بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والتحرك لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء واعتبارهم مجرمي حرب.