قدم حزب "عوتسما يهوديت" مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، وينص على أن وزير الأمن القومي سيقرر سياسة الشرطة وأن مفتشها العام سيكون خاضعا له مباشرة. ويأتي تقديم مشروع القانون استمرارا للاتفاق بين حزب الليكود ورئيس "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، الذي سيشغل هذه الوزارة ويكون مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها".

وجاء في نص مشروع القانون أن وزير الأمن القومي سيكون مسؤولا عن ميزانية الشرطة، وأنها ستُقرر بمعزل عن قانون ميزانية الدولة. وبحسب مشروع القانون، فإن إقرار السياسة من جانب منتخب جمهور هو "مبدأ أساسي في الديمقراطية المعاصرة"، وأن الهدف هو مساواة التشريعات بخصوص الشرطة مع تلك المتعلقة بالجيش، الذي يخضع لوزير الأمن وقرارات الحكومة.

وسيكون المفتش العام للشرطة خاضعا للحكومة وللوزير المعين على الشرطة، حسب مشروع القانون، وأن الشرطة ستكون خاضعة لإمرة الحكومة، باستثناء صلاحيات أفراد شرطة بفتح وإغلاق وإدارة تحقيقات.

وحذر وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته، عومير بار ليف، في أعقاب نشر مشروع القانون من أنه سيؤدي إلى أن الشرطة "ستفقد ما تبقى من ثقة الجمهور بها وستشهد تدهورا مهنيًا، ومسا بقدرتها على محاربة الجريمة والفساد وهروب ضباط رائعين لن يرغبوا بأن يكونوا محكومين من جانب سياسيين".

يشار إلى أن "مرسوم الشرطة" اليوم لا ينص على أنها خاضعة للوزير، ويمنحها ويمنع قائدها استقلالية كاملة. ورغم تعريف الشرطة أنها تخضع لمسؤولية وزارة الأمن الداخلي، لكن القانون يمنح الوزير صلاحيات معينة، بينها التوصية بتعيين مفتش عام والمصادقة على تعيين ضباط من رتبة كولونيل فما فوق وبإمكانه فصل أفراد شرطة. ومن صلاحيات الوزير أيضا إقرار أنظمة مثل معايير لمنح رخصة لحيازة مسدس.