قدم حزب "الليكود"، مساء يوم الخميس، طلبًا رسميًا إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لتمديد مهلة تكليف رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة بـ14 يوما.

وتنتهي مهلة الـ28 يومًا لنتنياهو عند منتصف ليلة السبت-الأحد، علما أن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة، وقد يحدد مدة أقصر من 14 يوما.

ويسعى نتنياهو إلى تمرير تشريعات في "الكنيست" تسمح بتنفيذ الاتفاقات الائتلافية التي توصل إليها مع شركائه قبل تنصيب الحكومة الجديدة، بعد أن أنهى المفاوضات الائتلافية مع شركائه من الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من حزب "الليكود"، الأمر الذي سيفتح المجال أمام ائتلاف اليمين بقيادة نتنياهو لإجراء "التعديلات القانونية".
ويعارض الائتلاف الحالي بقيادة يائير لبيد تمديد المهلة. وقال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "تقديم تواقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى، وطلب نتنياهو مهلة أخرى هو للتضليل".
وأضاف: "الهدف من ذلك هو تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة، وليس من أجل هذا الهدف مُنح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة، وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو".

وجاء في طلب نتنياهو لتمديد مهلة التكليف أنه "تم التوقيع على ملاحق أو رسائل تتعلق بتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة مع جميع الأحزاب التي أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة. ومع ذلك، ما تزال هناك قضايا تتعلق بتوزيع المناصب لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وأضاف: "لأن كل الفصائل تطالب بتوقيع اتفاقيات ائتلافية كاملة كشرط لتوزيع المناصب، فإن هذه الاتفاقيات تشمل الإشارة إلى العديد من القضايا الجوهرية المعقدة، والمفاوضات جارية على قدم وساق وتم إحراز الكثير من التقدم. ومع ذلك، سأطلب كل أيام التمديد التي لدى الرئيس الإسرائيلي صلاحية منحها لي وفقًا للقانون، حتى أتمكن من تشكيل الحكومة".

ويسعى ائتلاف اليمين المتطرف خلال فترة التمديد، إلى تمرير مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، يقضي بأن :وصمة العار لا تسري على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما على عقوبة السجن الفعلي فقط"، الأمر الذي سيمكن نتنياهو من تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، الذي أدين بالفساد، في منصب وزاري رفيع.
كما يسعى الائتلاف إلى تمرير مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات ما يسمى "وزير الأمن القومي" والتي يرشّح أن يتسلمه المستوطن المتطرف إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى قانون للالتفاف على المحكمة، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها "الكنيست".