يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وقال المعتقلون الإداريون المضربون في بيان صحفي، اليوم الأحد، "نواصل معركتنا ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضا".

وأضافوا أنهم "يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم، وزوجاتهم وأمهاتهم، وآبائهم، وأشقائهم، بعيدًا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم".

وتابعوا: ‏نواصل معركتنا مستلهمين واقع أن لدى الإنسان طاقة غير محدودة، لا يستخدم منها غير جزء يسير، لكنه يستخدم الكامن منها حين يتعرض لخطر ما، وهنا يكمن سرّ أن الإنسان يمكن أن يُحطم لا أن يُهزم، ومستلهمين أيضا واقع أن الحرية تتطلب أكثر من الموت، إنها تتطلب أن يهبها الإنسان كل لحظاته وقواه.

وأكدوا مواصلة الإضراب عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداريّ، مدركين جيدًا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الاستعمارية الاستيطانية، وهي وسيلة بنيوية لدى هذه المنظومة لمحاولة إقصاء شعبنا.

وأشاروا إلى أن أصواتهم ستبقى عالية ضد هذه السياسة التعسفية، وغير الإنسانية، وغير الأخلاقية، بكل السبل الممكنة، بما يشمل مقاطعة إستراتيجية لمنظومة قضائهم، التي هي خادم أمين لجهاز "الشاباك"، ولن تكون أبدًا طاقة فرج، فمقاطعة المحاكم تترافق مع سعي حثيث لتحويلها إلى موقف فلسطيني شامل وموحد، ونهائي، ضد محاكم الاعتقال الإداريّ التعسفي.

وقال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وتهدد إدارة سجون الاحتلال بفرض عقوبات على المعتقلين المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، كما تتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم.

يذكر ان عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.